موارد مهم در دعاوی کیفری (بخش چهارم)

دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهران - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

دعاوی کیفری – وکیل پایه یک دادگستری تهران – مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

تأثیر گذشت شاکی بر دعوای عمومی

با توضیحی که در صفحه قبل آمد، نتیجه‌گیری می‌شود که از دیدگاه اصولی، گذشت شاکی و استرداد شکایت هیچ گونه تأثیری بر دعوای عمومی ندارد و فقط باید از موجبات سقوط دعوای خصوصی محسوب شود. با این همه، قانونگذار در جرائم قابل گذشت و به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی برخی از جرائم را بر جنبه عمومی آنها رجحان داده، اعلام گذشت یا استرداد شکایت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز به تبع آن ساقط و مرجع قضایی رسیدگی کننده را مکلف به اصدار قرار موقوفی تعقیب می‌کند.

تشخیص جرائم قابل گذشت

برای تشخیص جرائم قابل گذشت از غیر آن، اصولاً روش احصایی (مصداقی) و روش تعیین ضابطه وجود دارد. در ایران روش احصایی قابل پذیرش بوده و در ماده 104 ق.م.ا مصوب 1392 مصادیق جرائم قابل گذشت ذکر شده‌اند.

گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل

در جرائم صدور چک بلامحل، هرگاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا این که محکومٌ‌علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکومٌ‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

انواع جرائم برحسب گذشت

1- جرائم قابل گذشت: جرائمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

2- جرائم غیر قابل گذشت: جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

شکایت شاکی و گذشت او در جرائم غیر قابل گذشت، آن چنان هم بی‌تأثیر نیست. به طوری که گذشت شاکی می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات و حتی سایر نهادهای ارفاقی مقرر در قوانین تلقی شود.

تأثیر گذشت مشروع و معلق

گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست. گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق یا معلقٌ‌علیه است. اجرای مجازات در جرائم غیر قابل گذشت، در صورت گذشت مشروط و معلق، مؤثر نبوده و نمی‌تواند موجب توقف اجرای مجازات و تعقیب، محاکمه و صدور حکم گردد.

عدم حضور شاکی در جلسه دادسرا و دادگاه: عدم حضور شاکی در جلسه دادسرا و دادگاه به معنای گذشت وی نبوده و مقام قضایی نمی‌تواند بدین سبب، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

گذشت شاکی در جرائم حدی: مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات‌های در حد قذف و حد سرقت در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ذکر شده ولی گذشت شاکی در سایر حدود، تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

تفاوت شاکی و مدعی خصوصی: طبق ماده 10 قانون آ.د.ک مصوب 92 بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، (شاکی) و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، (مدعی خصوصی) نامیده می‌شود.

تأثیر گذشت شاکی: گذشت شاکی مختص جرائم قابل گذشت است و در جرائم قابل گذشت تأثیر گذشت شاکی در حد موقوفی تعقیب و اجرای مجازات نبوده و ممکن است از جهت تخفیف مجازات یا اعطای سایر نهادهای ارفاقی نظیر تعلیق تعقیب در (آ.د.ک)، مجازات جایگزین حبس و… مؤثر باشد.

انتقال حق گذشت به وراث: حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد (تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات) موقوف می‌گردد.

فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اعمال کیفر بر بازماندگان متوفی جایز نیست. لذا با فوت متهم یا محکومٌ‌علیه، تعقیب دعوای عمومی نیز ساقط می‌شود. در قانون مصوب 78، پس از عبارت (فوت متهم و محکومٌ‌علیه) از قید (مجازات‌‌های شخصی) استفاده شده بود ولی در قانون مصوب 92 این قید حذف شده است. از طرفی در تبصره 1 ماده 13 ق.آ.د.ک مصوب 92 عنوان شده (درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد)، لذا فوت متهم علی‌الاطلاق در همه جرائم موجب سقوط دعوای عمومی است ولی اگر مطابق قانون مجازات اسلامی بقای دیه معلوم باشد، طبق تبصره 1 ماده 85 ق.آ.د.ک پرونده به دستور دادستان جهت صدور حکم به دیه، به دادگاه ارسال می‌گردد. (دیدگاه دکتر علی خالقی) همچنین در ماده 20 قانون فوق بیان شده (سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست).

عفو

عفو به معنی اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری و مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمت از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.

مرور زمان

مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن، اعلام شکایت، تعقیب، صدور حکم و سرانجام اجرای مجازات امکان‌پذیر نیست. مرور زمان صرفاً در مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی شده و واجد نکات مهم آزمونی است.

انواع مرور زمان

1- مرور زمان شکایت: گذشتن مدتی است که پس از آن، شکایت بزه‌دیده مسموع نیست.

2- مرور زمان تعقیب: گذشتن مدتی است که پس از آن، امکان تعقیب متهم از بین می‌رود.

3- مرور زمان صدور حکم: گذشتن مدتی است که پس از آن امکان صدور حکم محکومیت از بین می‌رود.

4- مرور زمان اجرای مجازات: گذشتن مدتی است که پس از آن، امکان اجرای مجازات از بین می‌رود.

مرور زمان شکایت

به موجب ماده 106 ق.م.ا مصوب 92، در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. بنابراین مرور زمان شکایت:

1- در جرائم تعزیری است نه غیر تعزیری

2- در جرائم تعزیری قابل گذشت است نه غیر قابل گذشت

3- در مدت مرور زمان شکایت برای شخص شاکی یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم و برای ورثه او، شش ماه از تاریخ وفات شاکی است.

4- اگر شاکی به دلیلی خارج از اراده نتواند شکایت کند، مدت مرور زمان شکایت از تاریخ رفع مانع احتساب خواهد شد.

5- در مرور زمان شکایت، جرائم منصوص شرعی منصرف نشده ولی به نظر می‌رسد جرائم منصوص شرعی قابل گذشت نیستند و به طریق اولی مشمول مرور زمان شکایت نمی‌شود.

مرور زمان تعقیب

مرور زمان صدور حکم

قانون مجازات اسلامی، مرور زمان تعقیب و صدور حکم را یکجا به کار برده و لیکن مرور زمان تعقیب با مرور زمان صدور حکم متفاوت است. منظور از مرور زمان تعقیب، گذشت مدتی است که پس از آن امکان تعقیب متهم منتفی می‌شود در حالی که مرور زمان صدور حکم مدتی است که پس از گذشت آن امکان صدور حکم وجود ندارد. بدیهی است که اگر اتهامی مشمول مرور زمان تعقیب شود، به طریق اولی مشمول مرور زمان صدور حکم نیز شده است. مواعد مرور زمان صدور حکم واحد است و هر دو در ماده 105 ق.م.ا مقرر شده‌اند. نکات مربوط به مرور زمان تعقیب و صدور حکم از قرار زیر است:

1- مرور زمان تعقیب و صدور حکم در جرائم موجب تعزیر راه دارد.

2- مرور زمان تعقیب و صدور حکم در جرائم موجب تعزیر غیر منصوص شرعی راه دارد. (تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا)

3- مواعد مرور زمان تعقیب و صدور حکم از مواعد مرور زمان اجرای مجازات (که در بخش بعدی می‌آید)، کوتاه‌تر است.

4- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مقرر در ماده 105 ق.م.ا به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.

5- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

آیا هزینه‌های مازاد بر دیه مانند خسارت بیمارستان و نظایر آن قابل مطالبه می‌باشند؟

در زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره‌ای مقرر شده بود که این خسارات را قابل مطالبه تلقی می‌نمود لیکن شورای نگهبان این تبصره را خلاف موازین شرعی شناخت، لذا با این تفاسیر به نظر می‌رسد این خسارات قابل مطالبه نباشند.

فرد برای به دست آوردن ضرر و زیان ناشی از جرم باید:‌

1- دارای اهلیت قانونی باشد.

2- دارای منفعت باشد. یعنی:

الف) ضرر وارده شخصی باشد یعنی متضرر شخصاً از وقوع جرم ضرر کرده باشد.

ب) ضرر وارده مستقیم باشد. به عبارتی بین ضرر مادی و فعل مجرمانه رابطه علیت باشد.

ج) ضرر وارده باید قطعی و مسلم باشد. یعنی ضرر باید فعلیت داشته و ضرر آنی قابل مطالبه نیست.

د) ضرر وارده و مطالبه جبران آن باید قانونی و مشروع باشد.

معاینه محل

* منظور از معاینه محل، ملاحظه صحنه جرم و آثار به جا مانده از آن در محل ارتکاب جرم است.

* هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مشکوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورت مجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

* صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

* بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و… اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

* هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت مجلس قید می‌گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود. در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

* ضابطان دادگستری مکلفند در جرائم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

* از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

* هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر قابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام می‌کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می‌کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

* بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.

سوالات حقوقی شما را از طریق لینک های زیر پاسخگو خواهیم بود: 

*وکیل طلاق

*وکیل ملکی

*وکیل مواد مخدر

*مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین 

*وکیل پایه یک دادگستری تهران 

بازدید: 10