مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون

ماده 140 ق.م.ا 1392 تصریح می‌کند (مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است. (مفهوم مخالف ماده فوق به این ترتیب است اشخاصی که مجنون، صغیر و فاقد اراده آزادند، در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری خواهند بود.

ماده 146 نیز بیان می‌دارد (افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند). به عبارت دیگر مفهوم مخالف واژه بالغ ماده 140 می‌باشد. ماده 147 همان حکم مقررات بعد از انقلاب را در مورد سن بلوغ تکرار نموده (سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال قمری است).

از نظرمقررات این قانون در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص غیر بالغ مشمول ماده 147 تحت هیچ عنوانی مجازات قابل اجرا نبوده، بلکه ممکن است اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال گردد.

ماده 148 نیز اعلام نموده (در مورد افرد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود).

اقدامات تأمینی اطفال و نوجوانان

فصل دهم بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص یافته، به موجب ماده 88 درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند.

می‌دانیم که سال قمری از سال شمسی کوتاه‌تر است اما ماده 88 به سال شمسی اشاره نموده به این معنی که حکم این ماده هم شامل اشخاص نابالغ دخترانی که تا جدود 6 سال او ورود آنان به سن بلوغ گذشته و هم ذکوری که مدت کوتاهی وارد سن بلوغ گردیده، خواهد شد.

تصمیمات ماده 88 به این شرح است:

الف) تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد با تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

تبصره: هرگاه دادگاه مصلح بداند، می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:

1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.

2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.

3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.

ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف)، در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده 1173 قانون مدنی.

تبصره: تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آن است.

پ) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

ت) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.

تبصره 1: تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم تعزیری درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.

با توجه به متن ماده بایستی ملاک سن مذکور را نیز هجری شمسی قرار داد.

تبصره 2: هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) فوق محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد.

علت اختلاف در اشاره متعدد من به قمری و شمسی مشخص نیست و بدیهی است ملاک سن‌های اعلامی ناظر به زمان ارتکاب جرم است ولی آنچه مسلم به نظر می‌رسد اراده قانونگذار مبنی بر تساوی رفتار بین جنس‌های مختلف در ارتباط با جرایم و در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود غالب اقلیم ایران از حیث ایجاد نشانه‌های بلوغ و درک مفاهیم جرم بوده که تصور آن در اکثر موارد برای دختری نه ساله خلاف انصاف می‌باشد. ضمن اینکه استعمال واژه نابالغ در صدر این تبصره با توجه به تعیین سن بلوغ در مورد همه مصادیق (دختر نه ساله تمام قمری تا پانزده سال ) مناسب نیست.

تبصره 3: در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی، از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند، در تصمیم خود تجدید نظر نماید.

بایستی منظور از تجدید نظر را لغو تصمیم یا تبدیل به یکی از مورد دیگر و تمدید مهلت، تفسیر نمود.

مجازات تعزیری نوجوانان

ماده 89 این قانون مقرر می‌دارد (درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:

الف) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت) پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث) پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

در مورد بندهای مذکور اگر مقنن ترتیبی اتخاذ می‌نمود تا مدت اشاره شده بندهای (الف) و (ب) تداخل نمی‌نمود، به این شکل که مجازات بند (ب) مساوی با حداقل بند (الف) پیش‌بینی می‌شد، زیبنده‌تر بود. زیرا با توجه به اختیار دادرس ممکن است بین نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری درجه چهار شده‌اند، با مرتکبین درجه یک تا سه، در مدت نگهداری در کانون اصلاح تفاوت رفتاری برقرار گردد، یعنی مدت جرایم تعزیری درجه چهار از درجه یک تا سه نیز بیشتر شود.

تجدید نظر در مجازات طفل و نوجوان

ماده 90 مقرر داشته (دادگاه می‌تواند باتوجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست).

مسئولیت کیفری اطفال در حدود و قصاص

ماده 91 ق.م.ا 1392 تصریح نموده (در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند).

تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند).

با توجه به ماده 91، تشخیص عدم توانایی حرمت یا ماهیت جرم حد و قصاص در مرتکب، با توجه به گذشت مدتی از زمان ارتکاب جرم تا دادرسی امری مبهم است. این ماده حد و مرزی برای اختیار گستره دادرس در رسیدگی به این جرایم قائل نشده ولی می‌توان اوضاع و احوال و نحوه ارتکاب جرم را قرینه‌ای برای این تشخیص قرار داد که می‌تواند مانعی جدی، از نقطه نظر مراجع عالی باشد.

مطب مهم‌تر قسمت اخیر ماده مبنی بر تعیین نوع مجازات اطفال بالغ کمتر از 18 سال تمام است که به مجازات‌های فصل دهم ارجاع شده در این فصل شدت و ضعف مجازات‌ها با توجه به سن مرتکب معین گردید، ظاهراً منظور مقنن از اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام با توجه به تبصره 2 ماده 88 بایستی فاصله سنی بیش از پانزده سال تمام قمری تا 18 سال تمام شمسی باشد که مجازات این اشخاص به صراحت مشخص نگردیده، حق بود مقنن به تناسب جرم، دادرس را در انتخاب یکی از بندهای ماده 89 مختار می‌ساخت.

تخفیف مجازات اطفال

به موجب ماده 93 ق.م.ا 1392 (دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید). مشخص نیست نصف حداقل بند (ث) ماده 89 یعنی تا یک میلیون ریال به لحاظ حداقل آن که یک ریال می‌باشد، به چه نحوی محاسبه می‌گردد. البته در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال دو نوبت تخفیف قابل تصور است مرحله اول با مقررات ماده 93 در زمان صدور حکم و نوبت دیگر با رعایت شرایط مقرر در ماده 90 در زمان اجرای مجازات ماده 94 نیز مقرر داشته (دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند).

بر اساس ماده 95 نیز، محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

همچنین مقررات تکرار جرم در مورد اطفال به حکایت ماده 138 همین قانون قابل اعمال نیست و این موضوع قابل سرایت به جرایم ارتکابی این اشخاص بعد از اتمام هجده سالگی نیز نخواهد شد یعنی سوابق اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام مانع از برخورداری تأسیسات حقوقی بعد از این سن نیست.

با توجه به این که ماده 138 از استثناء حکم تکرار در مورد اطفال صحبت کرده، آیا این امر با توجه به اشارات مکرر قانونگذار به نوجوانان پس از اطفال، دلالت بر عدم شمول مقررات تکرار در مورد نوجوانان دارد؟ ظاهراً بایستی استخدام واژه اطفال در ماده 138 را مبنی بر مسامحه قلمداد و نوجوانان را نیز از این حکم بهره‌مند ساخت.

ادامه مطلب در مقالات بعدی…..

بازدید: 38