مجازات اشخاص حقوقی(بخش دوم)

نمونه‌ای از جرایم شخص حقوقی

قانونگذار در قوانین مختلف از حیث مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی اشاره نموده است.

ماده 19 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 (ماده 747 ق.م.ا تعزیرات) در موارد زیر چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن را راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی، دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

پ) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ت) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1: منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

به موجب ماده 20 قانون مذکور (ماده 748 ق.م.ا تعزیرات)، (اشخاص حقوقی موضوع ماده 747 با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد ونتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره: مدیر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل می‌شود تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر نخواهد داشت).

با توجه به این که مواد قانون فوق به قانون مجازات اسلامی ملحق شده و ماده 20 قسمت کلیات قانون مجازات 1392 به مجازات اشخاص حقوقی اختصاص یافته، موارد مغایر با لازم الاجرا شدن این قانون منسوخ خواهد شد.

ماده 184 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد).

تبصره 2 ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب 16/10/1386 مقرر می‌دارد (در خصوص شخصیت‌های حقوقی بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود).

ماده 28 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 (هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود).

ماده 109 قانون تأمین اجتماعی (در موردی که کارفرما شخص حقوقی باشد مسئولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت و یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است).

ماده 568 ق.م.ا (تعزیرات) نیز بیان می‌نماید (در مورد جرایم مذکور در این بخش (تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند).

تبصره 2 ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 بیان داشته (هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به وزارت دارایی و امور اقتصادی تأمین سپرده‌اند، نخواهد بود). و به موجب ماده 201 قانون مذکور، مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرر باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز شود، مشمول مجازات مقرر در این ماده (سه ماه تا دو سال حبس) خواهند بود.

تبصره 1 ماده‌ی واحده قانونی تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده یا می‌شوند مصوب 15/10/1372 اعلام می‌دارد در مورد اشخاص حقوقی، مؤسسان و مدیران عامل و هیأت مدیره و یا بالاترین مقام اجرایی (جرم در حکم کلاهبرداری تشخیص) که در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت.

تبصره ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 15/7/1388 نیز بیان می‌کند در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، خسارت وارده از اموال شخص حقوقی پرداخت می‌شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است. ماده 14 این قانون به افراد حقیقی و حقوقی اشاره کرده است در حالی که می‌دانیم مخاطبان علم حقوق اشخاص بوده که افراد تنها در بر گیرنده یک جزء آن یعنی شخص حقیقی یا طبیعی می‌گردد و اشخاص حقوقی از دایره شمول آن خارج خواهند شد. این اشتباه قانونگذاری در ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های 3 و 4 آن نیز تکرار گردیده است.

 

منبع: کتاب حقوق جزای عمومی کاربردی (منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392)

نویسنده: جواد نیکبختی

 

بازدید: 3