سلام

فناوری اطلاعات در دادرسی

فناوری اطلاعات در دادرسی - دادرسی قضایی - خدمات الکترونیک قضایی

فناوری اطلاعات در دادرسی – دادرسی قضایی – خدمات الکترونیک قضایی

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی با رویکرد توسعه قضایی

شاهرخ‌ الهویرنی شهابی، کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

هر کشور با توجه به توان تخصصی مسئولان و میزان اطلاع آنها از این مقوله، پیشرفت‌های متفاوتی در توسعه فناوری اطلاعات داشته است؛ و کشورهایی که امروزه در خط مقدم تولید دانش ایستاده‌اند، در این راه از پیشگامان استفاده و توسعه سریع این پدیده بوده و بیشترین منافع را نیز از آن خود کرده‌اند. قوه‌ی قضاییه یکی از سازمان‌های حاکمیتی در حال طی دوره گذار از سیستم‌های سنتی و دستی به سیستم‌های مکانیزه است و برنامه پنجم توسعه فرصت بسیار مغتنم و خوبی را در حوزه فناوری اطلاعات و طرح پروژه‌ها و ایجاد امکانات جدید فراهم کرده است. در دستگاه قضایی به لحاظ تراکم پرونده‌ها و نوع کار (که صرف وقت زیادی را می‌طلبد) چالش‌ها و خلأ‌هایی به چشم می‌خورد که با استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات در گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات قابل جبران است. استفاده از این فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه و زمان رسیدگی و افزایش کارایی نظام قضایی و دسترسی جامعه به خدمات قضایی خواهد شد.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، دادرسی الکترونیک، شبکه ملی عدالت، سیستم مدیریت پرونده قضایی.

درآمد

از منظر توسعه، نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موجد توسعه پایدار بر همگان آشکار است. لذا در این عصر توفیق از آن کسان و جوامعی است که مفاهیم شتابندگی، هم‌افزایی، خرد جمعی و سهولت را به عنوان وجوه بنیادین حیات نوین اجتماعی به موقع و به خوبی دریافته‌اند. چالش اصلی پیش رو در این راستا فهم عملی و کاربردی این پدیده نوین و ابعاد و لوازم و پیامدهای آن است تا با حفظ اصالت‌های آیین و فرهنگ خود، از این رهیافت نوین بشری به خوبی بهره‌برداری شود. (Efraim Turban, 2006, P8) دلیل اصلی استفاده از فناوری اطلاعات این است که مهم‌ترین فراهم آورنده تسهیلات کسب و کار شده است (Tapscott, 2004, p12) یکی دیگر از علل اصلی گسترش و علاقه‌مندی مردم جهان به بهره‌مندی از قابلیت‌های فناوری اطلاعات، گردش آزاد اطلاعات است که امکانات مختلفی را به صورت مساوی، در اختیار همه مردم جهان می‌‌گذارد.

استفاده از فناوری اطلاعات تا چند سال دیگر به تنها ابزار ممکن برای مدیریت تبدیل می‌شود. توسعه سریع فناوری اطلاعات در جهان، لزوم همراهی متقابل دستگاه‌های مختلف کشور را با این جریان عظیم جهانی بدیهی می‌نماید و دستگاه قضایی نیز به عنوان بخشی از دولت الکترونیک می‌تواند سهم بسزایی در استفاده از فناوری اطلاعات و رفع چالش مذکور داشته باشد.

1- قابلیت‌های اصلی سیستم‌های اطلاعات

شامل مواردی چون انجام پردازش‌های عددی با حجم و سرعت بالا، تأمین ارتباط سریع، دقیق و ارزان داخلی و بین سازمانی، ذخیره حجم زیادی از اطلاعات در فضایی کوچک و قابل دسترس، دسترسی سریع و ارزان به حجم قابل توجهی از اطلاعات در سراسر جهان، تقویت ارتباط و همکاری در هر مکان و هر زمان، افزایش اثر بخشی و کارایی افرادی که به صورت گروهی در یک یا چند مکان مشغول به کار هستند، ارائه واضح اطلاعات به گونه‌ای که ذهن انسان را به چالش می‌کشد. تسهیل کار در محیط‌های مخاطره‌آمیز، خودکارسازی فرآیندهای سازمانی نیمه خودکار و دستی، تسهیل ترجمه حجم بالایی از داده‌ها، تسهیل تجارت جهانی، پشتیبانی از نرم‌افزارهای خاص در صورت بی‌سیم بودن و انجام موارد مذکور با هزینه‌های بسیار کمتر از حالت دستی(op. cit, p 16 Efraim Turban,)

2- کاربردهای فناوری اطلاعات در قضا

از جمله زمینه‌های کاربرد فناوری اطلاعات در قضا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- ایجاد پایگاه داده‌ها شامل اطلاعات مربوط به احکام، زندان‌ها، شعبات قضایی و اطلاعات کارکنان، پرونده‌های در حال بررسی، تحقیقات انجام شده و طرح‌های پژوهشی جهت دسترسی آسان و سریع مراجع قضایی به این اطلاعات در مواردی چون تطبیق شرایط عفو و تخفیف مجازات، برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی، تنظیم سازماندهی نیروی انسانی، کنترل مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کشف علل اطاله رسیدگی و…

2- تسهیل ارتباطات داخل بخشی و بین بخشی (بین شعبات مختلف، کارشناسان تخصصی، مراکز تخصصی نظیر سازمان اسناد و پزشکی قانونی و پلیس بین‌الملل و تشخیص هویت، دادستانی، مراکز نظامی، وزارت اطلاعات و…)، تسریع امر دادرسی و صدور گواهینامه‌های قضایی و استعلامات و ارتقاء کیفی سیستم‌های نظارتی.

3- ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی و مشاوره قضایی به صورت چند رسانه‌ای جهت استفاده مردم برای افزایش آگاهی عمومی از مسائل حقوقی و قابلیت‌های دستگاه قضایی، ارائه رهنمود برای کسانی که مشکلات قضایی دارند و آموزش نحوه پیگیری شکایات و استعلامات و آشنایی با مواد و آیین‌نامه‌های حقوقی و الگوریتم‌های قضایی.

4- ایجاد سامانه‌هایی با کیفیت بالا برای کشف جرم و پیشگیری از جرایم با تهیه نقشه‌های محلی جرم، افراد سابقه‌دار به جای اثر انگشت، بازسازی رایانه‌ای صحنه‌های وقوع جرم و تسهیل محاسبات و احتمالات و پیشگویی وقوع جرم، قابلیت ثبت و نگهداری داده‌های حاصله از بقایای به جای مانده در محل حادثه اعم از متن، تصویر، نتیجه آزمایش‌ها و نیز مرتبط کردن شبکه پلیس با یک یا چند مرکز هماهنگ کننده اصلی.

5- کاربرد فناوری اطلاعات در بهبود و ارتقاء سطح آموزش‌های قضایی و ارتباط بین مراکز آموزشی در داخل و خارج کشور و انجام تله کنفرانس‌ها و ویدئو کنفرانس‌ها در زمینه مسائل بین‌المللی حقوقی و ایجاد اجلاس بین‌المللی مجازی در زمینه حقوق جهت کاهش هزینه و وقت و ارتباط دائمی با دادگاه‌های بین‌المللی جهت استیلای حقوق ملی و پررنگ کردن نقش کارشناسان حقوقی ایرانی در مجامع بین‌المللی.

این موارد البته دارای موانع و مشکلاتی نیز خواهد بود که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف- امنیت: موضوع امنیت در فناوری اطلاعات و به ویژه در کاربردهای قضایی و اطلاعاتی- امنیتی آن از موضوعات مهم و اولویت‌دار است.

ب- تجهیزات و امکانات: حدود هزینه‌های خودکارسازی دستگاه قضایی وسیع بوده و به وسعت دادگاه یا سیستم قضایی و پیچیدگی نرم‌افزار بستگی دارد. هر سازمانی با توجه به توازن مالی و فنی خود میزان گسترش و توسعه فناوری اطلاعات در آن سازمان را مشخص می‌کند و به همان میزان از آن بهره می‌برد. در هر صورت به نظر می‌رسد تأمین تجهیزات مورد نیاز در مقابل هزینه‌هایی که در حال حاضر صورت می‌گیرد زیاد نباشد و با توجه به صرفه‌جویی که در مراحل مختلف دادرسی می‌شود مقرون به صرفه باشد.

ج- نیروی انسانی، اولاً نیاز به نیروی انسانی زبده و آموزش‌دیده در زمینه تشکیل و نگهداری، رفع عیوب احتمالی و طبقه‌بندی داده‌ها و نظارت بر عملکرد وجود دارد. ثانیاً بخش عمده نیروهای مرتبط با این فناوری کاربران هستند که با توجه به قابلیت‌های این فناوری نیاز به تخصص بالایی نخواهند داشت و با آموزش‌های کوتاه مدت به سطح مهارت مورد نیاز خواهند رسید (بختیاری، 1389، ص 11). البته استفاده از فناوری ارتباطات بخشی از عوامل اطاله دادرسی را از بین برده و زمان دادرسی را به نسبت زیادی کاهش می‌دهد.

از دیگر مزایای آن افزایش کیفیت دادرسی، سرعت و دقت در رسیدگی، ایجاد بانک اطلاعات، جلوگیری از تکرار طرح دعاوی، استعلام از مراجع مختلف با تعامل سایر دستگاه‌ها و نظارت بر پرونده‌ها است؛ و همچنین در این سیستم‌ها تمامی اوراق دادرسی اعم از اخطاریه‌ها، دادنامه، اجراییه به اقامتگاه مجازی (اجباری یا اختیاری) اصحاب دعوی ابلاغ می‌شود. محتویات پرونده از طریق سیستم قابل مشاهده است. ارائه تمامی لوایح دفاعی و اعتراضات توسط اصحاب دعوی و وکلا و کارشناسان به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد و حتی در مرحله اجرای احکام نیز مسائلی مثل ابلاغ، توقیف اموال، حراج و مزایده به صورت الکترونیکی می‌تواند صورت پذیرد.

در این سیستم‌ها دادخواست یا …. و ضمایم آن به اقامتگاه مجازی طرف دعوی (پست الکترونیکی یا تلفن همراه) ابلاغ می‌شود و مدعیٌ‌علیه می‌تواند از طریق اینترنت و به صورت آنلاین پاسخ مدعی را بدهد و دلایل و مدارک خود را ارائه یا پیوست پرونده نماید (از طریق اسکن و…) و نیازی به حضور در دادگاه وجود ندارد (شبیه دادرسی اختصاری)، قاضی دادگاه از طرق رایانه دلایل و مدارک طرفین را بررسی نموده و در صورت نیاز به تشکیل جلسه طرفین را از طریق پست الکترونیکی دعوت نموده و یا اظهارات آنان را به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس استماع و در سیستم وارد می‌نماید.

استفاده از این سیستم‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین مشکلات دستگاه قضایی، یعنی اطاله دادرسی را از میان بردارد و با استفاده از نرم‌افزارهای حقوقی و قضایی می‌توان سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را تا 50 درصد بیشتر و دادگاه‌ها را به صورت کاملاً الکترونیکی اداره کرد.

3- اقدامات عملی در حوزه دادرسی الکترونیک

طیف گسترده‌ای از تسهیلات فناوری اطلاعات را می‌توان در دادرسی به کار گرفت. در این میان، مواردی که رواج بیشتری یافته‌اند عبارت‌اند از: (Mckechnie, D, 2003, p10)

– سیستم مدیریت پرونده (Case Management System)

– سیستم‌های تکمیل پرونده الکترونیک (Electronic Filling)

– دادگاه‌های مجازی (Virtual COURTS)

بانک‌های اطلاعاتی قوانین، آرا و تصمیمات قضایی

در حوزه فناوری اطلاعات در قوه‌ی قضاییه طرحی به نام طرح ملی عدالت الکترونیک، تعریف شده است. این طرح در نهایت می‌خواهد حضور در دنیای شبکه‌ای را برای استفاده مستقیم مردم از مباحث الکترونیکی ایجاد نماید. اگر به صورت عام به این طرح نگاه کنیم، پنج حوزه راهبردی دارد:

حوزه اول: جامعه قضایی شبکه‌ای، که در این حوزه پروژه نظام جامعه آماری تعریف شده است. یکی از نیازهای اساسی برنامه‌ریزی مدیریت، این است که اطلاعات و آمار مناسبی داشته باشد؛

حوزه دوم: منابع انسانی آموزش و پژهش شبکه‌ای؛

حوزه سوم: دسترسی شبکه‌ای؛

حوزه چهارم: اقتصاد شبکه‌ای؛

حوزه پنجم: سیاست‌گذاری شبکه‌ای،

اگر از زمانی که پرونده ثبت می‌شود تا زمانی که حکم اجرا می‌شود، بخواهیم دسته‌بندی انجام دهیم، چهار بخش اصلی را می‌توان در نظر گرفت که فناوری اطلاعات می‌تواند به این حوزه‌ها کمک کند:

بخش اول: سیستم‌هایی هستند که به فرآیندهای اجرایی و عملیاتی کمک می‌کنند.

بخش دوم: فرآیندهای مدیریتی و نظارتی است و این موضوع بحث مکاتبات را کم می‌کند که یکی از مشکلات بزرگ مردم در دستگاه‌های قضایی همین امر است. کارکردهای خارج از استاندارد و روال که می‌تواند در اطلاعات دادرسی و هزینه‌هایی که به مردم تحمیل می‌شود کمک بسزایی کند. از طرف دیگر معلوم می‌شود که درخواست‌های مردمی در واحدهای جغرافیایی بر روی چه موضوعات قضایی می‌چرخد و جرایمی که در آنجا اتفاق می‌افتد چطور است و این به قوه‌ قضاییه اجازه حل و ارزیابی مسائلی از قبیل جغرافیایی جرم و شرایط وقوع جرم و یا توزیع آن در کشور را می‌دهد.

بخش سوم: حوزه اطلاع‌رسانی است که در خصوص مراحل رسیدگی، کاستی‌ها و نیازمندی‌ها که در پرونده وجود دارد اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

بخش چهارم: خدمات الکترونیکی تعاملی است که ما بین مردم و قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. این قسمتی است که مردم خودشان مستقیماً و بدون واسطه با دستگاه قضایی ارتباط پیدا می‌کنند (رفعتی، 1387: 3).

از جمله کارهای انجام شده در‌ بخش فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی می‌توان به سیستم های زیر اشاره نمود:

1- شبکه ملی عدالت که بزرگ‌ترین شبکه جامع کشوری است. این شبکه کلیه مراکز دستگاه قضایی کشور (900 نقطه) را با یکدیگر مرتبط کرده و تمامی دادگستری‌های کل کشور با پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد، دادسراها، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال متصل می‌شوند (شهریاری، 1386: 5).

2- ایجاد بانک اطلاعات بر خط آراء قضایی در حوزه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور: که شامل بانک جامع اطلاعاتی از آراء قضایی است. در این بانک اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود و افراد می‌تواننددر حوزه‌های مختلف از آنها استفاده کنند.

3- سامانه پشتیبانی اطلاعاتی، ارتباطی و یا قضایی از قضات که همان پورتال قضات می‌نامند: بدین وسیله قضات می‌توانند از آراء هم اطلاع داشته و تمام موارد با امنیت بالا در اختیارشان قرار می‌گیرد.

4- سامانه الکترونیکی ابلاغ اوقات دادگاه‌ها و اوراق قضایی: از اینکه مردم به صورت حضوری و توسط مکاتبه کاغذی به دادگاه مراجعه کنند و از دادگاه وقت بگیرند، جلوگیری می‌شود که طبق مطالعات انجام یافته 50 درصد مراجعات مردمی فقط مربوط به این موضوع است. سامانه الکترونیکی، اوقات را به صورت آنلاین ابلاغ و وقت‌ها را بیان می‌کند.

5- بایگانی الکترونیکی پرونده‌های راکد.

6- توسعه اتوماسین ادای و مالی و پشتیبانی.

7- برنامه نظارت الکترونیک.

8- سامانه الکترونیکی بانک اطلاعات جرایم: جرایم مختلف، نحوه و مکان وقوع آنها در این سامانه ثبت می‌شود.

9- سامانه اطلاعات مکانی ملی قضایی: در این سامانه تمام اطلاعاتی که در مورد یک پرونده اتفاق می‌افتد، نوع جرم و آن افرادی که در آن هستند بر روی gis (گزارش‌ها مبتنی بر نقشه) مطرح می‌شود؛ که جزء مسائل بسیار مهم در جرم‌شناسی است و شاخصه بسیاری از کشورهای توسعه یافته استفاده از همین سیستم‌های جغرافیای جرم است.

10- سامانه بانک اطلاعات سجل قضایی و سجل کیفری: سامانه‌ای که در مورد افراد همه اطلاعات را جمع‌آوری می‌نماید و افراد به راحتی قابل شناسایی خواهند بود.

11- بانک آراء قضایی: امروزه در کشورهای توسعه‌یافته اگر یک حکم برای یک نوع دادخواست در جایی از کشور صادر می‌شود، تمام قضات آن کشور به رویه رسیدگی و آن حکم اشراف و مطلع هستند و جالب‌تر از آن اینکه اگر در جای دیگری در کشور چنان دادخواستی ارائه شود همان نتیجه به عنوان نتیجه اولیه برای آن صادر می‌شود.

12- بانک قوانین: با توجه به اینکه خیلی از عبارات قضایی که توسط وکلا و مشاورین حقوقی و در مراکز قضایی به آن اشاره می‌شود، عباراتی نیست که عموم مردم متوجه مفهوم آنها شوند، بیان ساده عبارت و اصطلاحات قوانین باعث درک صحیح و سریع از قوانین شده و شاید باعث جلوگیری از کثرت طرح دعاوی شود.

این سیستم می‌تواند نقاط ضعف دستگاه را به ما بدهد، یعنی ما پیش‌بینی می‌کنیم که در کجا مشکل داریم و به سراغ همان‌ها خواهیم رفت. در پیشگیری از جرایم و کاهش تخلفات در فرآیند دادرسی کمک خواهد کرد. تغییرات در سیستم را به سادگی اجازه نخواهد داد. اگر تغییری درسیستم (در محتویات پرونده) انجام شود آن تغییرات قابل پیگیری خواهند بود. تبادل و انتقال اطلاعات هم با امنیت مناسب‌تر و بهتری صورت خواهد گرفت.

13- سیستم مدیریت پرونده قضایی: که یک سیستم جامع مدیریت زمان و رخدادهای مربوط به یک پرونده در طول فرآیند رسیدگی به آن از ثبت پرونده تا صدور رأی و ختم پرونده است (Lord Woolf, 1996, p9)؛ به عبارتی سیستمی برای کمک به اشخاص مرتبط با پرونده قضایی (شامل کادر اداری و مدیریتی قوه قضاییه و اصحاب دعوی)، برای دریافت اطلاعات و مدیریت بهتر پرونده‌های قضایی با استفاده از تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات است (رمضانی، 1382: 12).در دادگاه‌های فدرال آمریکا تعریف وسیع‌تری از سیستم ارائه شده است: سیستم مدیریت پرونده، سیستمی است برای دسترسی آسان و ارزان دادستان‌ها، قضات و طرفین پرونده به اطلاعات پرونده از طریق اینترنت و کاهش هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌ها و توانمند‌سازی قضات برای مدیریت جریان پرونده‌ها کاهش بار کاری دادگاه‌ها و افزایش کارایی تصمیم‌گیری ایشان (Walton, D.F. and McDow,

(W. C, 2002, p 14

سیستم مدیریت پرونده قضایی به عنوان اصلی‌ترین کاربرد فناوری اطلاعات در دادگاه‌ها، از اوایل دهه‌ی 1990 میلادی مورد توجه کشورها بوده است. سایر سیستم‌ها در راستای تسهیل ارتباط بین دادگاه‌ها و نهادهای مرتبط و نیز برای افزایش دسترسی به اطلاعات، توسعه یافته‌اند (Velicogna,Marco, 2006, p13)

سیستم مذکور روش‌های پیچیده مدیریت پرونده از قبیل مدیریت پرونده‌های متمایز را تسهیل می‌کند و قادر است امور مربوط به یک پرونده خاص را در تعداد زیادی از پرونده‌ها بازیابی کند. کاربر می‌تواند به سرعت، پرونده‌هایی را که فراتر از عوامل طبیعی دادرسی هستند، شناسایی کرده و به موقع مشکلات را حل و فصل نماید و مشکلات مورد تجزیه و تحلیل، دسته‌بندی و سازمان‌دهی قرار گیرد تا قضات، مدیران و کارشناسان را از وضعیت و تراکم پرونده‌ها مطلع سازد. با به کارگیری سیستم مدیریت پرونده، بهره‌وری کارکنان افزایش یافته و زمان دادرسی پرنده‌ها کاهش می‌یابد؛ همچنین این سیستم سوابق موجود کلیات و اصول ضروری در پرونده را برای مدیریت مؤثر تمامی دادگاه‌ها به جز دادگاه‌های خیلی کوچک متراکم و خلاصه می‌کند. بر اساس مطالعات تطبیقی اجرای آزمایشی یک سیستم مشابه در یکی از دادگاه‌های شهر منچستر انگلیس، صرفه‌جویی معادل هزینه چهار روز کاری کامل در هفته و به میزان 10000 تا 12000 پوند به ازای هر روز به دنبال داشته است (Moss, b, (2004, p11.

14- سامانه خدمات الکترونیک: بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که مقرر می‌دارد: «در اجرای بند6 سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 01/09/1388 و بند ج ماده‌ی 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده‌ی 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله دارسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل است و نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود»، سامانه خدمات الکترونیک تعریف، ایجاد و مورد بهره‌برداری به صورت آزمونه در امور چک در تهران گردید که ذیلاً به پاره‌ای از مزایای سیستم مذکور اشاره می‌شود:

سامانه خدمات الکترونیک کمک خواهد کرد تا برخی واسطه‌ها در روند رسیدگی به یک پرونده حذف شوند و حذف این واسطه‌ها منجر به تسریع در رسیدگی پرونده‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی خواهد شد. در حال حاضر، طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور بلامحل، ارائه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده‌‌های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک، از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی در دفاتر ارائه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است. این سیستم می‌تواند به کم شدن حجم پرونده‌های شبه قضایی در دادگاه‌ها مانند صدور گواهی انحصار وراثت یا تحریر ترکه بینجامد و کاهش وقت رسیدگی به پرونده‌ها را در دادگستری در پی داشته باشد و با تأسیس دفاتر قضایی الکترونیک می‌توان در این مسیر گام برداشت. با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی توزیع بسیار مناسب جغرافیایی دارند و به صورت نسبی در تمام کشور اعم از شهرستان، شهر، بخش و روستاها را در برگرفته‌اند و می‌توانند در راه الکترونیکی شدن دستگاه قضا، کمک‌رسان باشند. دفاتر اسناد رسمی به سمت دفاتر الکترونیکی اسناد رسمی می‌روند. آنها قابلیت این را دارند که از درون با دیگر دفاتر و همکاران، به صورت شبکه‌ای در ارتباط باشند و از بیرون با سایر دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط باشند.

یکی از روش‌های کاهش زمان و سرعت بخشیدن در این بخش به عقیده کارشناسان می‌تواند استفاده از فناوری‌های پیشرفته و دخیل کردن فناوری در امور قضایی؛ البته با رعایت استانداردها و برقرار کردن امنیت اولیه باشد.

4- اقدامات عملی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مسیر تحقق عدالت الکترونیکی

سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه‌ی قضاییه به بهره‌گیری از نیروهای متعهد و با تجربه اقدامات چشمگیر و قابل توجهی در زمینه پیاده‌سازی بسترهای تحقق عدالت الکترونیک داشته است که به اهم آنها به شرح زیر اشاره می‌شود:

1- ارتقاء و بهینه‌‌سازی بستر ارتباط شبکه‌ای ستاد مرکز با استان‌ها؛

2- پیگیری بهبود و ارتقاء بستر ارتباطی با ستاد و بخش‌های مختلف قوه قضاییه؛

3- استاندارد‌سازی سامانه دادرسی الکترونیک در سطح کشور؛

4- استانی نمودن سامانه دادرسی الکترونیک دادسراها و دادگاه‌های نظامی؛

5- مکانیزه نمودن امور اداری، مالی و پشتیبانی در ستاد مرکز و استان‌ها در قالب سامانه یکپارچه؛

6- بهینه‌سازی و ارتقاء سامانه پذیرش مراجعین؛

7- راه‌اندازی سامانه بایگانی الکترونیکی پرونده‌ها

8- راه‌اندازی سامانه تلفن تحت شبکه؛

9- انجام پروژه‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل:

الف- طراحی درگاه خدمات الکترونیک و تارنمای جدید سازمان در ستاد مرکز و 30 نقطه استانی؛

ب- بهبود و ارتقاء سامانه گردش الکترونیکی مکاتبات؛

ج- بهینه‌سازی امنیتی شبکه‌های داخلی؛

د- راه‌‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی الکترونیک با هدف ارائه نسخ الکترونیک قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، جزوات آموزشی، نشریات و…؛

ه- طراحی سامانه نظارت الکترونیک؛

ی- اجرایی نمودن روش مدیریت منطقه‌ای فناوری اطلاعات در سطح کشور با هدف استفاده از پتانسیل‌های بالقوه سازمان در نقاط تابعه استانی. (نشریه همراه)

برآمد

همگام با پیشرفت فناوری اطلاعات و استفاده از آن در امور حاکمیتی و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، الزام به کارگیری فناوری اطلاعات در سیستم قضایی به خوبی مشهود است و طبیعی است که اگر این همراهی و همگامی با فناوری اطلاعات با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی صورت نگیرد، تبعات و لطمات جبران‌ ناپذیری در آن به وجود خواهد آورد. همان طور که در کشورهای پیشرفته در این زمینه فعالیت‌های بسیاری انجام گرفته است، در سیستم قضایی ایران نیز گام‌های عملی و مؤثری برداشته شده و با نظر ویژه ریاست محترم قوه قضاییه و تأکیدات ایشان در لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم قضایی، شاهد پیاده‌سازی سیستم‌هایی از جمله سیستم مدیریت پرونده قضایی، سامانه خدمات الکترونیک، شبکه ملی عدالت، سیستم خودکارسازی اداری و… هستیم و این نوید‌بخش آینده‌ای پویا در فعالیت‌های دستگاه قضایی خواهد بود.

در حال حاضر دستگاه قضایی ایران با مشکلات عمده‌ای از قبیل اطاله دادرسی، عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی انواع جرم، پراکندگی جغرافیایی جرایم خاص، بانک‌های اطلاعاتی مربوط به سجل کیفری افراد، اقلام اطلاعاتی مور نیاز در بخش پیشگیری از وقوع جرم و غیره مواجه است که می‌توان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آنها فائق آمد و مطابق سند چشم‌انداز در رتبه اول توسعه قضایی منطقه قرار گرفت.

فهرست منابع:

1- بختیاری، مرتضی و خجسته بخت، مجتبی، همایش توسعه کاربردهای شبکه اختصاصی دولت، 1389.

2- رمضانی خورشید دوست، رضا، طراحی و ایجاد سیستم مدیریت پرونده قضایی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، تهران، بهمن 1382.

3- رفعتی ، سیامک، برنامه رادیویی بررسی فناوری اطلاعات در قوه قضاییه، 1387.

4- شاهسوند، مهدی، دادرسی الکترونیک، کنفرانس شهر الکترونیک، تهران، 1388.

5- شهریاری، حمید، رونمایی و افتتاح شبکه ملی عدالت، 1386.

6- کوشا، جعفر، سمینار بررسی لایحه اصلاح آیین دادرسی کیفری، 1391.

7- همراه، نشریه داخلی سازمان قضایی نیروهای مسلح، سال سیزدهم، شماره 141، صفحه 6 و 7، مرداد 1392.

8- Efraim Turban, Dorothy Leidner, Ephraim Mclean and James Wetherbe; Information Technology for Management, Transformin Organizations in the Digital Economy, 5th Edition, John Wiley & SOSN Inc, 2006.

9- Lord Woolf, Access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the civiljustice system in England and Wales 1996.

10- McKechnie, D. The Use of the Internet by Courts and the Judiciary: Findings from a Study Trip and Supplementary Research, No. 2, 2003

11- Moss, b. Courts Key to Virtual Hearing Shows, 101:5 Law Society s Gazette 32, 2004

12- Tapscottetal. 2000, Dickson and De Sanctis, 2001; Huber, 2004.

13- Velicogna, Marco, Use of Information and Communication Technology in European Judicial Systems, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 2006

14- Walton, D. F. and Mc Dow, W. C. Entering the Twenty-First Century: Some Views on Electronic Case Filing from the U. S Trustee, s Perspective, 2002.

مطالعه مطالب زیر را پیشنهاد می کنیم :

خانواده - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران - وکیل طلاق
واخواهی چیست؟- مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل طلاق توافقی - وکیل پایه یک دادگستری تهران
مجازات سرقت حدی - قطع دست و پا
نمودار مجازات معاون - وکیل پایه یک دادگستری تهران - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین
حضانت کودکان در قوانین ایران
فرزندخواندگی در اسلام و حقوق ایران
ابعاد حقوقی فرزندخواندگی - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - وکیل پایه یک دادگستری تهران
مجازات اطفال - وکیل پایه یک دادگستری تهران - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین - دعاوی کیفری
باید ها و نباید های ضمانت - دعاوی کیفری - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

ضمانت - بايدها و نبايدهاي ضمانت

/
ضمان عقدي است که از گذشته تاکنون مبتني بر احسان است، اين که ضامن حتماً نبايد از تمامي شرايط بدهي و وام و پرداخت آن، آگاه باشد شرط صحت قرارداد نيست..
اختلاس چیست - مختلس کیست - وکیل پایه یک دادگستری تهران - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

اختلاس چیست و مختلس کیست؟

/
به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری ...
اعتبار اسناد رسمی و عادی
ازدواج کودک با سرپرست
تفاوت حکم قصاص زن و مرد (بخش دوم)
,

تفاوت حکم قصاص زن و مرد (بخش دوم)

/
قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمان‌ها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت.
تفاوت حکم قصاص زن و مرد -بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد
,

تفاوت حکم قصاص زن و مرد(بخش اول)

/
تفاوت حکم قصاص زن و مرد - بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد - تفاوت حکم قصاص مرد و زن
انواع قاچاق در قوانین - وکیل مواد مخدر - دعاوی کیفری - وکیل پایه یک دادگستری تهران
,

انواع قاچاق در قوانین

/
قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنان چه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در ...
تفاوت فسخ نکاح با طلاق - وکیل طلاق

تفاوت فسخ نکاح با طلاق

/
طلاق: انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه به وسیله نماینده قانونی زوج و نکاح : عقدی است که به موجب آن مرد و زن لا‌اقل ...
نمودار جرایم و مجازاتهای تعزیری
مجازات کودکان - جرائم کودکان
مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون
جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی
مجازات مصرف مشروبات الکلی
مجازات سرقت تعزیری - انواع سرقت تعزیری - سرقت تعزیری چیست
جرم نظامی چیست؟ انواع جرایم نظامی و نحوه رسیدگی به آنها 
قذف (مجازات فحاشی ناموسی)
تعدد در قذف
حق قصاص - صاحب حق قصاص
مجازات همجنس‌گرایی مردان
جعل در اسناد رسمی - مجازات جعل سند
جعل در اسناد رسمی - مجازات جعل سند
مجازات اشخاص حقوقی - ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی
مجازات اشخاص حقوقی - ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی
فناوری اطلاعات در دادرسی - دادرسی قضایی - خدمات الکترونیک قضایی
حقوق زن بع از طلاق - حقوق مادی زن بعد از طلاق

حقوق زنان بعد از طلاق - حقوق مادی زن بعد از طلاق

/
یکی از این حقوق این است که زن در صورت طلاق می‏تواند نفقه عقب‏ افتاده و دوران عده خود را می‌تواند مطالبه کند.البته برخورداری از نفقه به شرطی است که زن ...
کار و کارفرما - قانون کار
ایجاد مزاحمت برای بانوان - قوانین مربوط به مزاحمت نوامیس
قانون چک - مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین
چک یا سفته - سفته ضمانتی
اجرت المثل در طلاق | شرایط پرداخت اجرت المثل
اجرت المثل در طلاق | شرایط پرداخت اجرت المثل
حقوق زن و شوهر | حقوق شوهر بر زن | حقوق زن بر شوهر | امور قضایی خانواده
حقوق زن و شوهر | حقوق شوهر بر زن | حقوق زن بر شوهر | امور قضایی خانواده
شرایط ازدواج دائم و موقت | امور خانواده | مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

بازدید: 222