شرایط نکاح :

نکاح دارای شرایطی است که عبارتند از اختلاف جنس، قصد و رضا، اهلیت

1- اختلاف جنسیت

از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی‌تواند تحقق پیدا کند، این امر از بدیهیات حقوقی است و احتیاجی به استدلال ندارد. مواد 1035 – 1059- 1067- 1122- 1124 قانون مدنی نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان‌پذیر است، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند برای امراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع می‌کند.

در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می‌تواند عقد نکاح را جاری کند و آن را در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و در واقع عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده‌باشد این نکاح بی شک باطل است، ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه روجوع و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به طلاق و نکاح و ابطال سند آن و اصلاح شناسنامه می نماید.

2- اراده (قصد و رضای طرفین)

از ارکان هر عقد از جمله نکاح می‌باشد، اراده باطنی در نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. ماده 1062 مقرر می‌دارد، نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید، با وجود این هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط به اینکه به طور واضح حاکی از انشاء عقد باشد. اشتباه و اکراه از عیوب اراده می‌باشد عبارتند از:

1- اشتباه در هویت اصلی یعنی اگر شخصی در هویت شخصی که با او ازدواج کرده است، اشتباه کند این ازدواج باطل است. ماده 1067 قانون مدنی

2- اهلیت:

یکی از شرایط نکاح اهلیت است

یعنی طرفین توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند. اهلیت برای نکاح شامل چند نکته می‌باشد:

الف) مرد و زن باید به سن بلوغ قانونی رسیده باشند (13 سال تمام شمسی و 15 سال تمام شمسی)

ب) در پاره‌ای از موارد ولی باید با ازدواج او موافقت کند و با اجازه او اهلیت کامل می‌شود.

ج) ازدواج سفیه و مجنون تابع احکام خاص خود می‌باشد.

اذن پدر- سن قانونی- لزوم عربی صیغه- تقدم قبول بر ایجاب

شرط صفت عبارت است از وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهر شرط شده‌باشد، مثل اینکه شرط شده‌باشد که زن باکره باشد.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، مثل اینکه ضمن نکاح شرط شود که شوهر مالک مال معینی باشد که متعلق به زن است.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود چنانکه درنکاح شرط کند اگر شوهر زن دیگری اختیار کند یا زن خود را طلاق دهد مبلغی به او بپردازد، در ماده 11 و 19 قانون مدنی و هم سند در ازدواج شروطی مطرح است.

مشاوره حقوقی رایگان و آنلاین

وکیل پایه یک دادگستری تهران 

دعاوی کیفری 

وکیل ملکی 

وکیل طلاق 

وکیل مواد مخدر