جنون در مسئولیت کیفری(بخش اول )

جنون رافع مسئولیت کیفری - انواع جنون - جنون در قانون مجازات اسلامی

جنون رافع مسئولیت کیفری است.

قانونگذار از جنون، تعریفی به عمل نیاورده اما می‌توان گفت: جنون عارضه‌ای است که در صورت ابتلا به آن قوای عقلانی و دماغی مختل و در نتیجه مانع فعالیت قوه‌ی تشخیص و تمیز خوب و بد اعمال می‌شود. با زوال قوای عقلانی تحمیل بار مسئولیت کیفری به شخصی که جرم را از مباح و ثواب تشخیص نمی‌دهد امری غیر منطقی و از عمل شخص فاقد قوای شعور، غیر عقلانی‌تر به نظر می‌رسد.

جنون در قانون مجازات عمومی

ماده‌ی 40 قانون مجازات عمومی سال 1304 بیان می‌کرد (کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد شد).

ماده‌ی 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 هم اشاره داشت:

الف) هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار شده مجرم محسوب نخواهد شد. در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد…

ب) هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد، مجازات به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

در مورد جنایت، مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می‌شود، بدون این که از حداقل جنحه‌ای کمتر شود.

در مورد جنحه مجازات مرتکب، حداقل حبس جنحه‌ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

تبصره: مقررات دو ماده‌ی 25 و 32 (تعدد و تکرار جرم) این قانون راجع به صدور حکم بر محکومیت متهم به حداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب قابل اجرا نمی‌باشد و در صورت تکرار جرم فقط به اصل مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌گردد و در مورد تعدد جرم مرتکب به اصل مجازات هر یک از جرایم ارتکابی محکوم و یا مجازات‌های او یک درجه تخفیف داده می‌شود، بدون این که از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود.

در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است. سایر مقررات دو ماده‌ی مذکور در مورد اشخاص مشمول بند (ب) نیز لازم الرعایه می‌باشد.

جنون در قانون مجازات بعد از انقلاب

در قانون مجازات اسلامی، همانند قانون مجازات عمومی 1304، هر بیماری که جنون تشخیص داده نشود، هر چند مبتلا به نقص سیستم شعوری گردد، از موجبات رفع مسئولیت کیفری نیست. مواردی همچون کم هوشی، کند ذهنی، کودن و حماقت، ولی در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، دادرس می‌توانست با در نظر گرفتن وضعیت خاص مرتکب به استناد بند 5 ماده 22، در مجازات چنین شخصی تخفیف قائل شود و این اختیار در تخفیف مجازات تعزیری به موجب قانون مجازات اسلامی 1370 به مراتب از قوانین قبلی گسترده‌تر و با محدودیت خاصی مواجه نبود یعنی تا نزدیک مرز زوال مجازات امکان‌پذیر بود.

تفاوت قانون مجازات عمومی 52 با قانون مجازات اسلامی 1370 در اعمال تخفیف مجازات، همان گونه که در ابتدای ماده نیز اشاره شد این است که تخفیف مجازات مذکور در ماده 22 ق.م.ا، از موارد اختیاری است، اما در قانون مجازات عمومی مقنن رأساً به تعیین مجازات اشخاص مبتلا به عارضه نسبی پرداخته بود

در جرایم مشمول مجازات‌های شرعی مثل قصاص و حد، تخفیف معنی نخواهد داشت و دادرس صرف نظر از حالت مذکور مکلف به اجرای حکم شرعی است.

ماده 51 ق.م.ا سال 70 بیان می‌کرد (جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است). تبصره یک ماده‌ی مذکور نیز تأدیب مرتکب را در صورتی که مؤثر باشد در صلاحیت دادگاه قرار داده بود. به نظر می‌رسد مقنن نیز در باب تأثیر تأدیب و تنبیه شخصی که فاقد قوای عقلانی است تردید دارد. منظور از درجات جنون قلّت و شدت آن است، زیرا علم پزشکی برای تشخیص مرحله جنون پارامترهای خاص خود را دارد که گذر از آنها تأثیری در وضعیت شخص از حیث مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

بنابراین همان گونه که از متن مواد قانون مجازات عمومی 1352 و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی به وضوح مشخص است، این که جنون جزء علل رافع مسئولیت کیفری و زوال مجازات است ولی سایر مواردی که منجر به اختلالات شخصیتی خفیف‌تر از جنون که در ارتکاب جرم به لحاظ ضعف قوای عقلانی مؤثر است، از موجبات زوال مسئولیت کیفری نبود. بلکه دادرس می‌توانست با شرایط مقرر قانونی، به تناسب حال مرتکب، مجازات وی را تخفیف دهد که در مقایسه با اشخاص عادی، سبک‌تر شود.

جنون در قانون 1392

ماده 149 ق.م.ا 1392 مقرر می‌دارد (هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیر باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد).

ظاهراً قانونگذار نسبت به قانون 1370 سعی بر گسترش مصادیق جنون داشته، زیرا اختلال روانی واژه‌ای عام است که مراحل خفیف‌تر جنون را نیز شامل می‌گردد. لکن شرط زوال مسئولیت کیفری، فقدان اراده یا قوه تمیز است و از این حیث نیز دقیقاً مشخص نیست، شامل اختلال نسبی نیز می‌گردد. به عبارت دیگر اشخاصی که در فاصله بین افاقه و جنون قرار دارند و معیارهای پزشکی و حتی عرفی اینان را مجنون نمی‌شناسد، مشمول این مقرره خواهند شد؟

اختلال روانی ممکن است ناظر به اشخاص عدیده‌ای از جمله مجانین باشد. به هر جهت اختلال روانی با شرط این که منجر به فقدان اراده با قوه تمیز گردد، جنون قلمداد و از موجبات سقوط مسئولیت کیفری خواهد شد، هر چند به معنای مصطلح پزشکی جنون نباشد.

انواع جنون

برخلاف مقررات 1370، در قانون 1392 در زوال مسئولیت کیفری صراحتاً به جنون ادواری اشاره نشده اما این امر به منزله نادیده گرفتن تقسیم‌بندی جنون نیست و کما فی السابق بایستی به هر دو مورد توجه داشت. به حکایت تبصره 2 ماده 51 قانون 1370، شرط رفع مسئولیت کیفری در اشخاص مبتلا به جنون ادواری ارتکاب جرم در زمان وجود عارضه جنون است (در جنون ادواری شرط زوال مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است). بنابراین وضعیت جنون را که به صراحت بیان مقنن جزء علل رافع مسئولیت کیفری قرار گرفته در دو حالت دائمی و ادواری مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

جنون دائمی

برخلاف صغر سن که وضعیت ثابت و فرض قانونی در مورد همه اشخاص بوده و احراز آن با ارائه سند هویت قابل اثبات و محتاج دلیل دیگری نیست، خواه با خروج از دوران صغر، شخص به حد اعلای تکامل قوای عقلانی رسیده و یا هیچگاه به مرحله تکامل شعور نرسد، در مورد جنون چه دائمی و چه ادواری، این امر نیازمند اثبات خاص است. فراموش نکنیم اصل بر مسئولیت کیفری و علل رافع مسئولیت و موجهه‌ی جرم در ردیف استثنائات وارده بر آن قرار دارد، بنابراین در مقام تعارض، شک و تردید بین اصل و استثناء باید اصل را تا زمانی که خلاف آن به طرق مد نظر مقنن ثابت نگردیده، مقدم دانست.

در مورد جنون دائمی چنانچه جنون متصل به زمان صغر باشد، فقدان مسئولیت کیفری همچنان ادامه می‌یابد.

ملاک دادرس در تشخیض جنون به عنوان علت رافع مسئولیت کیفری، طرفاً نظریه متخصص پزشکی قانونی است و با اعلام مبنی بر این که شخص مرتکب جرم مبتلا به جنون دائمی است، دادرس با مشکل خاصی مواجه نیست. زیرا خصلت دائمی بودن این عارضه، کلیه ادوار زندگی مجنون چه قبل، چه زمان ارتکاب جرم و بعد از آن را شامل می‌گردد. جنون دائمی به هر دلیلی به عنوان عارضه منفصل از زمان صغر (یعنی بعد از این که صغیر به سن بلوغ رسید) حادث گردد، منجر به بر طرف شدن مسئولیت کیفری شخص می‌گردد و از این حیث با جنون متصل به زمان صغر تفاوتی ندارد.

ماده 289 قانون دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/1378 صراحتاً اعلام می‌دارد (جنون بعد از صدور حکم و فرار محکومٌ علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی‌باشد) و به موجب تبصره ماده 291 همین قانون (در صورت جنون محکومٌ علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود. ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه می‌شود).

بنابراین شرط برخورداری از جنون به عنوان علت رافع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم در زمان جنون است و صرف ادعای جنون به منظور فرار از تحمل مجازات (به ویژه در جرایم واجد مجازات‌های سنگین) موجب برخورداری از این عامل نخواهد بود، بلکه این موضوع به عنوان استثناء بر اصل مسئولیت کیفری بایستی به اثبات رسد.

جنون ادواری

همان گونه که گفته شد دادرس در جنون دائمی با مشکل خاصی مواجه نیست. زیرا با اعلام پزشکی قانونی مبنی بر ابتلای فرد به جنون دائمی، صرفاً بحث تطبیق زمانی با تاریخ ارتکاب جرم مطرح می‌گردد. در مورد جنون ادواری موضوع پیچیده‌تر است، زیرا در این حالت برخلاف جنون دائمی، فرد مستمراً در حالت زوال قوای عقلانی قرار ندارد بلکه در برهه‌ای از زندگی بسان افراد عاقل قادر به اتخاذ تصمیم صحیح و تشخیص می‌شود که در این حالت به راحت تبصره 2 ماده 51 قانون 1370، در صورتی فرد مبتلا به جنون ادواری می‌توان از امتیاز علل رافع مسئولیت کیفری بهره‌مند شود که بتواند ثابت کند در زمان ارتکاب جرم فاقد قوای عقلانی یعنی مبتلا به جنون بوده است.

در واقع اگر با بررسی‌های قضایی، جنون دائمی احراز گردد، زمان ارتکاب جرم با تشخیص و اثبات جنون ملازمه و فرض عرفی و قانونی است اما در جنون ادواری صرف احراز جنون فرد مبتلا، منتهی به مبرا شدن وی از مسئولیت کیفری نخواهد بود بلکه بعد از تشخیص پزشکی، نوبت بررسی حقوقی و قضایی می‌رسد که در این مرحله بایستی مشخص شود در زمان ارتکاب جرم، شخص مبتلا به جنون بوده و در صورت شک و عدم توانایی اثبات جنون در زمان وقوع جرم، اصل بر مسئولیت کیفری خواهد بود و چه بسا از حیث ثبوتی در زمان ارتکاب جرم، مرتکب مبتلا به عارضه جنون بوده اما همین که قادر به اثبات ادعای خود مبنی بر ارتکاب جرم در زمان ابتلا به جنون نباشد، نمی‌تواند از علت رافع مسئولیت کیفری استفاده نماید، گویی در زمان افاقه مرتکب بزه گردیده که در این صورت با توجه به حاکمیت اصل مسئولیت کیفری، مجازات خواهد شد.

ادامه این مطلب را در مقاله بعدی دنبال کنید….

بازدید: 150