جرایم کودکان و نوجوانان (قسمت 3)

 مجازات کودکان - جرائم کودکان

تحولات قانونی مربوط به جرایم کودکان

در حال حاضر قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک مصوب 19/4/1380 و متعاقب آن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 29/9/1381 و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست مصوب 10/7/1392 به عنوان قانونی خاص، به صورت کامل به حمایت از حقوق این دسته پرداخته است. به موجب ماده 1 قانون مصرب 80 کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های آن بهره‌مند می‌شوند و ماده 2 هر نوع اذیت و آزاری را که موجب ورود صدمه جسمی، روانی و اخلاقی به کودکان و نوجوانان گردد، ممنوع نموده و جرایمی را که از نظر این قانون ممکن است بر علیه کودکان و نوجوانان (اشخاص کمتر از هجده سال تمام شمسی) واقع گردد، مشمول مجازات قرار داده است.

به موجب ماده 3 (هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکار‌گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد).

تبصره 1 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/83 نیز اعلام می‌دارد (چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده (چنانچه مشمول مجازات‌های قانون مجازات اسلامی باشد مطابق این قانون و الا حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است) محکوم می‌شود.

ماده 8 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد) که از نقطه نظر تکنیک‌های حقوقی ضرورت خاصی به قید مطلب فوق نبود.

قاچاق اشخاص کمتر از هجده سال در قانون مؤخر، واجد مجازات شدیدتری می‌باشد و در صورت ارتکاب بزه در زمان حاکمیت قانون قاچاق انسان، همین قانون قابل اعمال است، مگر این که عمل مشمول بزه آدم‌ربایی موضوعیت ماده 621 ق.م.ا (تعزیرات) باشد که مجازات آدم‌ربایی اشخاص کمتر از پانزده سال در نظر گرفته شده است. همچنین است تبصره 3 ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند.

بند (د) ماده 1 قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 14/7/67 (در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از 3 تا 5 سال محوم خواهد شد).

با ملحوظ نظر قرار دادن قوانین مذکور، دادرس بایستی با امعان نظر به کلیه قوانین جزایی، رسیدگی و صدور حکم نماید و در این مورد نمی‌توان مدعی شد با قوانین مؤخر قوانین مقدم کاملاً منسوخ شده‌اند.

ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 9/5/1389 نیز بیان نموه (هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند… به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات از جمله ترعیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود).

مجازات حدود در ارتباط با اطفال

مطابق ماده 220 ق.م.ا سال 70 (پدر و جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه و تعزیر محکوم می‌شود). ماده 301 قانون 1392 مقرر داشته (قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد) کلمه اجداد جمع جد است، آیا منظور از اجداد پدری مشمول مذکرین در خط عمودی بالاتر از پدربزرگ بزه دیده است یا در خط افقی و عمودی، اناث را نیز شامل می‌شود؟

قانون لاحق به پرداخت دیه و تعزیر توسط پدر و جد پدری در متن ماده 301 اشاره‌ای ننموده، هر چند مطابق قاعده کلی و سایر مواد قانونی اصل فوق قابل استنباط است. ضمن این که ماده مذکور در فصل سوم کتاب قصاص موسوم به شرایط عمومی قصاص مطرح گردیده دلالت بر تسری حکم مذکور در قصاص عضو نیز دارد.

بند 11 ماده 198 ق.م.ا 1375 در مقام شروط سرقت حدی اعلام می‌کرد (سارق، پدر صاحب مال نباشد) که در این صورت حد سرقت قابل اعمال نیست بلکه تبدیل به مجازات‌های تعزیری می‌گردد. این حکم در قانون 1392 تکرار و جد پدری را نیز در برگرفته (بند ج ماده 268)، تبصره ماده 149 قانون 1370 بیان می‌کرد (اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود). ماده 259 قانون 1392 (پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد) و یا تبصره ماده 260 که اعلام کرده (در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه نماید). مانند موردی که شخصی همسر خود و یا همسر فرزندش را قذف نماید، با فوت مقذوف به واسطه این که قذف کننده، پدر یا جد پدری وارث می‌شود، به صراحت حکم تبصره حق وارث ساقط می‌شود اما نکته قابل تأمل این که در صورت مقذوف واقع شدن خود فرزند یا نوه، مرتکب مستحق تعزیر است اما در حالت تطبیق با تبصره ماده 260 حتی حق تعقیب و در صورت صدور حکم قطعی مطالبه حد قذف توسط وارث منتفی می‌شود.

دادگاه اطفال قبل از انقلاب

در فصل هشتم قانون مجازات عمومی سال 1352 تحت عنوان حدود مسئولیت جزایی در ماده 33 اعلام شده بود (نسبت به جرایم اطفال قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می‌شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده دادگاه اطفال بزهکار به تربیب زیر عمل خواهد نمود:

1- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است اگر مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد با تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می‌شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاه‌های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یک ماه تا شش ماه بسپارد، یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واگذار می‌کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.

2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 تا 18 سال تمام دارند، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست با خذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

ب) سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

ج) حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال، در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود).

دادگاه اطفال بعد از انقلاب

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 1290 در شهریور 1361 سیستم دادگاه‌های قبل از انقلاب به صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو در جرایم عمومی تعییر یافت. در زمان حاکمیت قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو، صلاحیت هر یک از این محاکم در رسیدگی به جرایم احصاء شده بود و در مورد اطفال دادگاه اختصاصی پیش‌بینی نگردید.

در خصوص جرایم اطفال بعضی محاکم نظر به صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک داشتند که همین موضوع منتهی به صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 63،71 مورخ 23/2/1364 گردید، که به دلالت آن در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرایم موضوع ماده 198 قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن می‌باشد (جرایمی مانند قطع یا نقص عضو) رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود. بدین ترتیب در زمان حاکمیت قانون مذکور رسیدگی به جرم اطفال بسته به نوع جرم، در صلاحیت هر یک از محاکم کیفری یک و یا دو قرار می‌گرفت.

مطابق مواد 219 به بعد قانون دادرسی کیفری 22/1/1378 مجلس که به صورت آزمایشی تصویب و تا لحظه نگارش این مطالب مهلت اجرای آزمایشی آن مرتب تمدید گردیده در هر حوزه قضایی یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده شد. هر چند در تبصره یک ماده 219 اشاره شده (منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد) اما تبصره ماده 220 صراحتاً تأکید نموده (به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود).

قانون دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شرح تبصره ماده 220 صلاحیت عام دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به کلیه جرایم آنان را پذیرفت، می‌دانیم که قانون مذکور زمانی به تصویب رسید که با وضع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 دادسرا از سیستم قضایی حذف شد، اما با اصلاح قانون اخیرالذکر در 28/7/1381 مجدداً دادسرا احیاء و نظام قضایی جزایی دستخوش تغییرات اساسی گردید.

یکی از این تغییرات تشکیل دادگاه‌های کیفری استان و نیز دادگاه کیفری استان تهران است. که با توجه اهمیت بعضی جرایم، شدت مجازات و آثار آن در تصمیم‌گیری قضایی و به لحاظ وقوع بزه در محدوده جغرافیایی هر استان، دادگاه کیفری استان محل وقوع و در مورد دادگاه کیفری استان تهران، صلاحیت رسیدگی به اعتبار شخصیت مقام دولتی مرتکب، صرف نظر از نوع جرم و محل وقوع آن ایجاد می‌شود.

به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید.

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا، و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است (در مورد جرایم مقامات دولتی قسمت اخیر تبصره 1 ماده 20 اگر هدف مقنن رسیدگی به کلیه جرایم این اشخاص با روش تعدد قاضی در پایتخت بوده، رأی وحدت رویه دیوان عالی به دوگانگی صلاحیت در رسیدگی به جرایم آنان نظر داده است.

با توجه به اصلاح قانون و تغییر سیستم جزایی، مقامات قضایی در دعاوی کیفری اعم از دادسرا، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدید نظر استان و حتی دیوان عالی کشور، بایستی قواعد دادرسی را تا تصویب قانون جامع متناسب با سیستم فعلی، با رعایت سه قانون دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قانون مجازات اسلامی (در باب مجازات‌های شرعی) اعمال نمایند.

با دقت در تبصره ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ملحوظ نظر قرار دادن قسمت اخیر آن که به صلاحیت سایر مراجع قضایی اشاره نموده، بایستی نتیجه گرفت، صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان اعم از کیفری همه استان‌های کشور و نیز کیفری استان تهران (به عنوان پایتخت کشور)، در جرایم احصایی عام است، مگر مواردی که با تصریح قوانین قبلی و احتمالاً بعدی رسیدگی به بعضی از جرایم و یا بعضی مجرمین (به اعتبار مقام مرتکب جرم) از دایره شمول صلاحیت کیفری استان خارج گردد.

آرای وحدت رویه مرتبط با دادگاه اطفال

دادگاه‌ها نسبت به موضوع اطفال در دو مورد وحدت نظر نداشتند و همین اختلاف رویه‌ها منتهی به صدور آرای وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردید که به شرح آنها می‌پردازیم:

اول) در رأی وحدت رویه شماره 686 تاریخ 5/2/1385 اشاره شده به موجب تبصره 1 ماده 20 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا رسیدگی به جرایمی که مجازات آن قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام… باشد، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 ق.ا.د.ک.د.ع.ا به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود که رسیدگی در هر دو دادگاه بدوی است و مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام… باشد، دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان، بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.

دوم) هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در کمتر از یک ماه از صدور رأی مذکور که در مورد خاص وجود اختلاف صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان انشاء گردید، مبادرت به صدور رأی وحدت رویه دیگری نمود که صراحتاً صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایمی را که مجازات آن قصاص نفس و… است منتفی و دادگاه‌های کیفری استان را در این قبیل موارد صالح اعلام نمود.

به موجب رأی وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 (برابر تبصره ماده 220 ق.ا.د.ک.د.ع.ا 22/1/78، به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده 20 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا 21/7/81 رسیدگی به جرایم مستوحب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه تجدید نظر استان که در استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، به عمل می‌آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود، منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد، قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال به رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصویب ماده 20 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا اصلاحی 1381 منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است…).

بدین ترتیب با صدور آرای وحدت رویه مذکور (که در حکم قانون و برای همه مقامات قضایی و مراجع دیگر لازم الاتباع است) به ویژه رأی شماره 687 در صورتی که اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده 4 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا گردند، دادگاه‌های کیفری استان محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و دادگاه‌های اطفال در خصوص رسیدگی به این جرایم فاقد صلاحیت هستند.

قانون و به تبع آن هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت مراجع کیفری را به شدت پیچیده کرده که در مورد جرایم اطفال، بایستی به صلاحیت دو مرجع قائل گردید، در یکی با تعدد و در دیگری وحدت قاضی که تعدد قضات می‌تواند سوالاتی به ویژه در موضوع آیین دادرسی مجازات‌های شرعی مطرح سازد.

به عنوان مثال یکی از طرق اثبات بزه در شرع علم قاضی است و نیز در شریعت اساساً موضوع تعدد قاضی مطرح نبوده، حال در این سری جرایم با توجه به این که اتخاذ تصمیم در این محاکم فقط از نظر قانون با اکثریت شعبه قضایی است، بایستی علم اکثریت را ملاک قرار داد و یا به اعتبار احکام خاص شرعی و فلسفه عالمانه آنها مانند قاعده‌ی دَرأ، در صورت عدم اتفاق قضات که دلالت بر وجود شبهه در مجازات‌های شرعی دارد، از مصادیق سقوط حد محسوب نمود.

امتیازات رسیدگی دادگاه اطفال

قانون دادرسی کیفری تمهیداتی جهت دادرسی جرایم اطفال اندیشیده مثل ماده 224 که بر مبنای آن (در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن… یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف) التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم…

تبصره 1: در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی، نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد، طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد و به موجب تبصره 2 (اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد).

تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 رسیدگی به جرایم اطفال را در زمره مواردی که به صورت یک مرحله‌ای و بدون نیاز به رسیدگی دادسرا مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند قرار داده (پرونده‌هایی که موضوع آنها… و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاه‌های مربوطه مطرح می‌شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد).

هر چند قانون مذکور صراحتاً به عدم ضرورت طرح جرایم اطفال تشکیل گردید و به جرایم اشخاص لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اطفال تشکیل گردید و به جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام ابتدائاً در دادسرا و در صورت صدور قرار مجرمیت با کیفرخواست تنظیمی دادستان،در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

منبع: کتاب حقوق جزای عمومی کاربردی (منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392)

نویسنده: جواد نیکبختی

بازدید: 10