تعدد در قذف

تعدد در قذف

تعدد در قذف

گفتیم احکام شرعی تابع قواعد خاص خود هستند. بنابراین در هر مورد خاص همان مقررات باید مد نظر قرار گیرد. برای مثال، به موجب قسمت اول ماده 152 ق.م.ا 70 (هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند، برای قذف هر یک از آنها حد جداگانه‌ای جاری می‌گردد (و مطابق ماده 160 همان قانون) هرگاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط، قذف کند چند حد ثابت می‌شود).

احکام فوق در قانون 1392 به این شرح تغییر یافته به موجب ماده 257 این قانون که معادل ماده 152 قانون 1370 می‌باشد (کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود). حکم ماده 160 قانون 1370 نیز به شکل قسمت اول ماده 258 تغییر یافته است.

همچنین اگر کسی مرتکب چند بار زنا گردد که بعضی مشمول زنای غیر محصنه و بعضی دیگر زنای محصنه باشد، مجازات‌ها جمع می‌گردند. در این حالت عمل زنا، یکسان، اما ممکن است وضعیت مرتکب، او را در شرایط احصان یا غیر آن قرار دهد. مثل موردی که شخصی در زمان تأهل مرتکب زنا شده، قبل از ازدواج نیز سابقه زنا داشته، در صورتی که حد در مورد او جاری نشده باشد، هر دو مجازات جلد و رجم موضوع مواد 89 و 98 ق.م.ا سال 70 در مورد وی اجرا می‌گردید.

با تصریح ماده 132 قابل جمع بودن جرایم حدی که مجازات یکسان ندارند، تأیید شده است. اما تبصره 3 آن مقرر داشته (اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می‌شود. (به نظر نمی‌رسد مراد مقنن از استعمال واژه یکدیگر تکرار زنا توسط مرد و زن ثابتی در مراحل و اوضاع مختلف باشد بلکه بایستی حکم این ماده را ناظر به کلیه دفعات زنا دانست چه طرف ارتکاب فرد واحدی باشد یا افراد مختلف، در غیر این صورت کاربرد این مقرره بسیار استثنایی خواهد شد.

منبع: کتاب حقوق جزای عمومی کاربردی (منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392)

نویسنده: جواد نیکبختی

بازدید: 66