اراده ظاهری و باطنی – تعارض اراده ظاهری و باطنی (بخش آخر)

علی‌القاعده تعهداتی قانوناً قابل مطالبه نیستند که مشمول مرور زمان شده باشند. در هر حال بحث مرور زمان از مباحثی است که همواره مورد تزاحم فقه و حقوق بوده تا جایی که اساس «مرور زمان» توسط شورای نگهبان قانون اساسی غیرشرعی تشخیص داده شده است. با این همه مواردی در قوانین وجود دارد که بر مرور زمانی که ریشه در سکوت دارد اثر قانونی بار شده است.

ما در سطور پیشین در گرایش مقنن قانون مدنی در عدم پذیرش مرور زمان به محظور فقهی اشاره کردیم، حقیقت این است که در فقه هم مسئله اختلافی است. اینکه برخی از مؤلفین حقوق اسلامی همانند دکتر صبحی محمصانی در «النظریه العامه للموجبات و العقود» پنداشته‌اند که مرور زمان به کیفیتی که در حقوق اروپایی است در حقوق اسلام اساساً نیست و تنها موردی که در فقه سابقه دارد در فقه حنفی ومالکی است که مرور زمان را در عدم پذیرش دعوی در محکمه مؤثر دانسته‌اند، ناشی از عدم استقرار تام است.

از نظر تاریخی سندی ارزشمند در کتاب جامع‌التواریخ وجود دارد که از دیدگاه تاریخ حقوق بسیار حائز اهمیت است. این سند که یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان است، در باب مرور زمان مسقط دعوی است که با لحنی تحکم‌آمیز از قضات خواسته شده است تا در جهت حفظ حقوق اجتماع ادعای مدعیانی که سی سال سکوت کرده و مطالبه‌ای ننموده باشند شنیده نشود. از متن سند برمی‌آید که مفاد فرمان با احکام و مقررات شرع تطبیق داده شده که هم نسبت به غیرمنقول جریان دارد و هم نسبت به منقول.

«… چه بسیار است که شخصی ملکی داشته است که آن را انشاء و احداث کرده یا از دیگری به وی رسیده و بر ملکیت و استحقاق او وثایق و حجج شرعی نوشته به حکم قضا و حکام شرع مؤکد و مسجل گشته. بعد از مدتی آن ملک بناقلی شرعی از وی به غیری منتقل شده و از آن به غیری دیگر و آن «حجت‌ها در خانه مالک اول مانده و به دست چند وارث گشته بعد از مدتی متطاول و عهدی متکامل یکی از وارثان فرصت‌جوی، آن حجت‌ها بیرون می‌آورد و بدان احتجاج می‌کند که در فلان تاریخ ملک جد من بوده است و امروز به حکم ارث به من می‌رسد و جمعی به تحمل از جمعی دیگر به صحت استحقاق او به طریق ارث گواهی می‌دهند. منازعات و مقالات میان ایشان به تطویل می‌انجامد و بعضی از قضات در بعضی از ولایات که در دیانت و تقوا و علم فقه و فتوا قدمی راسخ و نصابی کامل نداشته باشند، بغور حال نارسیده و حق از باطل تمیز ناکرده، یمکن حکمی کنند که مستلزم ذهاب حقوق مستحقان باشد بنابراین مقدمات و آنکه پیش از این سلاطین ماضی و خلفای ما تقدم برای احتراز از امثال این احتمالات حکم کرده‌اند که دعاوی که بعد از سی سال که آن را در عرف یک قرن می‌خوانند در املاک و اسباب مسموع و مقبول ندارند و اعتبار ننهند و چون در این باب رجوع با اقاویل ائمه و اجتهادات علما کرده چنان معلوم شد که جمعی صغیر و جمعی کثیر از ائمه و علمای متأخر اتفاق و اطباق کرده‌اند بر آنچه که اگر دو شخصی در یک موضع باشند و یکی متصرف ضیاعی (ملکی) مبین باشد و در آن موضع حاکمی عادل و قاضی نافذالحکم حاضر و مانع و وازعی دیگر از دعوی اظهار استحقاق ظاهراً موجود نه و مدت سی سال کامل بگذرد و یکی از ایشان بر دیگری که صاحب ید و متصرف باشد دعوی نکند، بعد از آن متمکن آن دعوی نباشد و قاضی آن دعوی را مسموع و مقبول ندارد و التفات ننماید…).

تذییل: سکوت دختران در عقد نکاح

در فقه امامیه یکی از مواردی که سکوت کاشف از رضاست و اثر رضا از آن مستفاد می‌گردد سکوت دختران به هنگام عقد نکاح است. مستند این قول احادیث متعددی است که از طریق عامه و خاصه نقل گردیده است. در مجموع این احادیث، سکوت دختران به منزله اذن تلقی شده است. سابقه تاریخی مورد مربوط است به خواستگاری حضرت امیر(ع) از حضرت فاطمه(ع) که حضرت فاطمه(ع) برخلاف خواستگاری‌های پیشین که به کراهت سکوت می‌فرمودند با گشادگی چهره سکوت فرمودند و چون حضرت پیامبر(ص) کراهتی در چهره‌ی حضرتشان ندیدند فرمودند: «الله اکبر، سکوتها اقرارها».

به هر تقدیر صرف نظر از دلالت احادیث از آنجا که چنین سکوتی نوعاً با قرینه عرفی همراه است کاشف از رضاست اگر چه قول مطروحه در فقه مورد عنایت قانون‌گذار مدنی قرار نگرفته و در قانون مدنی ذکری از آن به میان نیامده است اما تأثیر عرفی آن، آن چنان است که در روزگار حاضر هم نمی‌توان تأثیر و ارزش چنین سکوتی را نادیده گرفت. با عنایت به همین نقش تعیین کننده عرف در منابع حقوق است که ضرورت‌های عرفی می‌توانند به ایجاد قوانین تازه، نسخ صریح یا ضمنی قوانین موجود بیانجامند حتی در همین روزگار ما در بعضی از نقاط ایران، عرف نه تنها بر سکوت زوجه بلکه بر سکوت زوجه و زوج توامان در عقد ازدواج قرار گرفته است که به جای آنان پدران آنها ایجاب و قبول را انشاء می‌نمایند.

در چنین مورادی از دیدگاه حقوقی، سکوت زوجین محقق عقد وکالت است یعنی پدران زوجین با اعتبار همین سکوت که با قرینه عرفی همراه است به عنوان وکالت در انعقاد عقد ازدواج دخالت می‌نمایند.

با این همه حقیقت آن است که در ارزش اثر سکوت نباید مبالغه کرد زیرا سکوت صرف سکوت کسی که سوگند متوجه اوست چنان که بعضی از اساتید مطرح کرده‌اند ادعای مدعی را ثبت نمی‌کند بلکه سوگند مدعی در صورت استنکاف مدعی‌علیه و رد قسم به مدعی که در فقه «یمین مردوده» نامیده می‌شود دعوی را ثابت می‌کند یا با ارجاع سوگند از سوی حاکم به مدعی، دعوی ثابت می‌شود. مجرد سکوت انکار و تکذیب محسوب نمی‌شود. ماده 1328 ق.م در مقام استدالال و استناد ظهوری بیش از این ندارد همچنین سکوت طرفین معامله در برابر قوانین تکمیلی فی نفسه مؤثر اثری نیست زیرا سکوت متعاقدین در مقابل قوانین تکمیلی ممکن است مجرد سکوت و از مصادیق عدم صرف باشد، در واقع در چنین مواردی قانون‌گذار در مقام بیان اراده مفروض طرفین است. آن نحوه سکوتی در شکل بیان اراده مورد مطالعه قرار می‌گیرد که متکی به علم و همراه با قرائن باشد همانند سکوت دختران در عقد ازدواج که متکی به قریه عرفی است و شرح آن گذشت یا همانند موردی که در بحث مضاربه در ماده 549 قانون مدنی به آن استشهاد شده است. در ماده مذکور آمده است: «حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد» در حالیکه سکوت متعاقدین در مقابل قوانین تکمیلی هیچ گونه قرینه‌ای به همراه ندارد مگر اینکه قائل به قرینه‌ای اجتماعی برای آن باشیم.

تعبیر دقیق شیج طوسی در تحلیل روانی سکوت در بحث آداب تجارت که در عبارتی کوتاه بیان شده و تشبیه ساکت به انسانی جستجوگر که سکوت او ریشه در جستجو واستقصای وی در امور دارد مؤید این است که سکوت محض منشأ اثر حقوقی نیست.

در هر حال آنچه که از موضوعات عنوان شده (الفاظ، اشارات، افعال، سکوت) می‌توان دریافت آن است که از دیدگاه قانون مدنی الفاظ بما هو الفاظ نقشی در تحقق عقود در مقام ثبوت ندارند بلکه به لحاظ آنکه کشف از قصد باطنی طرفین می‌نمایند در مقام اثبات دارای اعتبارند به همین لحاظ نمی‌توانند ‌در زمره‌ی تنها ابزار کشف اراده به شمار آیند. اشارات، کنایات، افعال و سکوت هم به شرحی که گذشت می‌توانند کاشف از قصد انشاء و نهایناً محقق عقود و ایقاعات باشند مگر استثنائاً در مواردی که مقنن به لحاظ مصالح اجتماعی خاص، وجود لفظ را شرط لازم و ضروری دانسته است همانند ماده 1062 ق.م در عقد نکاح که مقرر می‌دارد:

«نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید».

در فقه شکل بیان اراده در عقد نکاح تنها در قالب الفاظ صریح منشأ اثر حقوقی است تا جایی که بر این قول ادعای اجماع شده است.

این نحوه بیان به لحاظ ماهیت عقد نکاح و آثار اجتماعی آن است در صورتیکه در عقود معاوضی و حتی احسانی بر فعل همان آثاری را در انعقاد عقد بار کرده‌اند که بر قول حتی بر سکوت که در بعضی از صور محقق عقد است مثلاً در تحقق عقد ودیعه گفته‌اند: «اگر کسی لباسی نزد کسی بگذارد و بگوید که این لباس نزد شما امانت باشد اگر مخاطب آن را قبول کند با قول یا فعلی که دلالت بر قبول کند حتی اگر، با سکوتی که دلالت بر رضایت بنماید عقد ودیعه محقق و احکام ودیعه در آن جاری می‌شود».

ماده 608 قانون مدنی با عنایت به همین سوابق فقهی است که مقرر می‌دارد: «در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد».

همان گونه که در بحث انشاء فعلی دیدیم با عنایت به ماده 1066 ق.م که اشاره لال را برای انعقاد عقد نکاح مشروط بر اینکه به طور وضوح حاکی از قصد انشاء باشد کافی می‌داند، ماده 1062 ق.م هم به اطلاق خود باقی نمانده است.

ماده 1134 قانون مدنی در طلاق هم با عنایت به همین مصالح است که مقرر می‌دارد: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

در طلاق هم اگر چه اصل بر دلالت الفاظ است ولی آنچه که اهمیت دارد قصد طلاق است یعنی اگر الفاظ به کار برده شده صریح در طلاق باشد ولی نیت واقعی گوینده طلاق نباشد برابر فقه امامیه طلاق واقع نمی‌شود. احادیثی که در این باب وارد شده دلالت بر همین معنی دارد صاحب جواهر می‌گوید: اگر طلاق به لفظ طلاق واقع شود و پس از اظهار لفظ گوینده بگوید که من قصد و اراده طلاق نداشتم تا زمانی که زن در عده است از او پذیرفته می‌شود زیرا مورد از مواردی است که حقیقت موضوع جز از طریق زوج دانسته نمی‌شود برخی از فرق عامه نیت را در طلاق شرط ندانسته‌اند.

از فقها متأخر آیت الله خوئی در دلالت کنایات و مجاز در تحقق عقود، بر همین اساس استدلال کرده است به اینکه: اگر لفظ کنایی و مجازی ظهور عرفی در افاده مقصود و مطلوب درونی (اراده باطنی) داشته باشد شبه‌ای در صحت انشاء نیست و اگر فاقد ظهور مذکور باشد مانند آن است که انشائی صورت نگرفته باشد. آیات و روایات و قواعد عمومی و کلی فقهی مستخرج از آیات و روایات نیز تماماً مشعر بر قدرت اراده‌ی باطنی در انعقاد عقود است.

تتمیم: رویه محاکم

در احراز قصد مشترک طرفین رویه عمومی محاکم نوعاً متمایل به قصد و نیت واقعی طرفین است نه آنچه که از عبارات و الفاظ مستفاد می‌گردد. در واقع همت آقایان قضات و محاکم در دادرسی‌های حقوقی معطوف به کشف واقع و احراز نیت درونی است نه آنچه که از الفاظ و عبارات در نوشته‌ها نقش می‌بندد.

بازدید: 46