جنون در مجازات شرعی – اثبات جنون ادواری

اثبات جنون ادواری - جنون در مجازات شرعی

اثبات جنون ادواری

اشاره شد با توجه به اصل مسئولیت کیفری، بایستی علل رافع آن را در زمره استثنائات قرار داد. مطابق ماده 308 ق.م.ا 1392 که به موضوع اثبات بلوغ و جنون پرداخته (اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد و ولیِ ‌دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند ولیِ دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود، در غیر این صورت با سوگند ولیِ دم یا مجنی علیه یا ولیِ او قصاص ثابت می‌شود).

ماده فوق را بایستی به این شرح توضیح داد: مقام قضایی با بررسی خود در این که مرتکب در زمان وقوع جنایت بالغ و عاقل بوده، تردید نموده که بایستی بین بلوغ و جنون، تفکیک قائل شد.

با توجه به این که در فاصله بسیار کوتاهی شخص از صغر وارد مرحله بلوغ می‌شود، بایستی ملاک تشخیص بلوغ را سن مندرج در اوراق هویت شخص دانست. همچنین طبق اصول حاکم بر دادرسی کیفری و اختیارات گسترده مقام قضایی در تحصیل ادله له و علیه مرتکب، با رؤیت این اوراق و استعلام از اداره ثبت احوال و تطبیق آن با سن بلوغ، به راحتی قابل احراز خواهد بود، صرفاً در موارد معدودی که شخص فاقد اوراق هویت باشد، موضوع را می‌توان مشمول حکم ماده 308 قرار داد. مثل اتباع خارجی که استعلام از کشور متبوع با مشکلاتی مواجه می‌گردد، بایستی از نظر پزشکی قانونی استفاده نمود هر چند نظر این مرجع نیز قاطع نخواهد بود.

نفع هر یک از طرفین ایجاب می‌نماید به عامل موافق منفعت خود استناد کند، مرتکب برای فرار از مجازات اصلی سنگینی نظیر قصاص، مدعی ارتکاب جرم در حالت جنون و بزه دیده یا ولیِ وی برای استفاده از حق شرعی خود به خلاف ادعای مرتکب یعنی افاقه متوسل می‌شوند. در صحنه تعارض و تضاد منافع دو طرف دعوی کیفری که اساس آن با دعوی حقوقی متفاوت است، مقام قضایی به نظاره می‌نشیند. زیرا قانونگذار اصل را بر تداوم و سرایت حالت قبل از ارتکاب جرم به زمان وقوع قرار داده، در این میان بزه دیده که اثبات وضعیت شخص دیگری را عهده‌دار است، با مشکلات بیشتری مواجه می‌گردد. ضمن این که به نظر می‌رسد اثبات جنون (استثناء) از افاقه (اصل) آسان‌تر باشد. حق بود با توجه به این که گذشت زمان، بار اثبات این موضوع را برای هر یک از طرفین سخت‌تر می‌سازد، این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز به عنوان تکلیف بازپرس اعلام می‌گردید.

بنابراین بر مبنای این ماده با وجود تردید دادرس پس از انجام کلیه اقدامات قانونی، بار اثبات ادعا با انکار مرتکب بر عهده ولیِ دم یا بزه دیده قرار گرفته یعنی بایستی امر فوق‌العاده مشکل بلوغ مرتکب را موافق اصول قانونی اثبات نماید و الا حق قصاص وی منتفی است. به عبارت دیگر قانونگذار به وضعیت قبل از ارتکاب جرم توجه داشته، اصل را بر فقدان مسئولیت کیفری گذارده که با اثبات خلاف آن توسط بزه دیده یا ولیِ دم تبدیل به اصل مسئولیت کیفری می‌گردد.

در مورد جنون نیز مانند بلوغ، با اثبات عارضه جنون با فاصله کمی قبل از ارتکاب، بزه دیده یا اولیای دم وی، که احتمالاً در زمان و مکان وقوع بزه حضور نداشته، نقش مدعی را عهده‌دار شده بایستی وضعیت افاقه مرتکب در زمان وقوع جرم را ثابت نماید و تنها در این صورت صاحب حق قصاص شده و الا با انکار مرتکب این حق منتفی می‌شود.

در حالت معکوس فوق که صرفاً در مورد جنون قابل تصور است (زیرا با ورود به سن بلوغ اعاده به وضع سابق یعنی صغر، فرض محال است مگر جنون متصل به صغر که منجر به امتداد فقدان مسئولیت کیفری است). مرتکب جرم موظف به اثبات حالت جنون خود در حین ارتکاب جرم می‌شود، در صورت اثبات، موفق به بهره‌مندی از جنون به عنوان عامل زوال مسئولیت کیفری و در صورت عدم توانایی مسئول شناخته خواهد شد، هر چند واقعاً جرم در حالت جنون ارتکاب یافته باشد. بدون تردید حکم ماده 308 صرفاً ناظر به جنون ادواری که شخص فاقد وضعیت ثابتی است، بوده مگر این که جنون دائمی همزمان با ارتکاب جرم حادث گردد. در این حالت نیز اثبات ادعا که نیازمند تجزیه و تحلیل حقوقی است، توسط شخص فاقد قوای عقلانی منطقی نیست.

نگهداری مجنون

ماده 150 ق.م.ا سال 92 که تقریباً همان متن ماده 52 قانون سال 70 می‌باشد، مقرر می‌دارد (هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون در حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خوایشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به این حکم را دارند).

در ماده فوق به جلب نظر متخصص در دو نوبت اشاره شده اول زمانی که دادستان بر مبنای اختیار قانونی نمایندگی جامعه بایستی در مورد مجنون مرتکب جرم، اظهار نظر کند که با نظریه پزشکی قانونی دائر به جنون، مجرم را به محل نگهداری مجانین معرفی می‌نماید. دوم اگر شخصی که به موجب نظریه متخصص، مجنون تشخیص داده شده و نیز بستگان وی به تصمیم دادستان اعتراض داشته باشند، که در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل جرم مجدداً نظر متخصص را جهت تأیید نظر دادستان یا لغو این دستور، اخذ می‌نماید.

بایستی یادآور شد مقنن، حتی برای شخص مجنون نیز حق اعتراض قائل نگردیده که مشخص نیست اگر فرد واقعاً مبتلا به جنون (مگر در جنون ادواری) باشد، چگونه قادر به انجام این پروسه خواهد بود. منطقی بود مقنن حق اعتراض را با شواهد مبرهن برای مقامات مسئول محل نگهداری مجنون نیز به رسمیت می‌شناخت تا در صورت تمارض و یا بهبودی سایر مراحل پرونده وی طی شود، ضمن این که معلوم نیست این حکم ناظر به کلیه مجانین است یا فقط شامل مجنون دائمی، به هر حال قطع به یقین وجود حالت خطرناک، شرط ضروری مقرره فوق می‌باشد.

این مورد در قسمت آخر ماده 150 قانون 92 اضافه شده است (این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند).

 

 

جنون در مجازات‌های شرعی

تبصره 1 ماده 150 سال 92 اشاره دارد (هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق‌ اللهی دارد، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست).

در مورد ماده فوق اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

اول: صدر ماده با جرایم حدی شروع می‌شود در قسمت نهایی تمثیل قصاص و دیه مشمول حکم حد قرار گرفته در حالی که در حدود فقط قذف جنبه خصوصی دارد.

دوم: در صورت عدم بهبودی مرتکب، تکلیف وی به ویژه از نظر وضعیت تأمین به چه شکلی خواهد بود؟

سوم: دادرسی جنایی علیه فرد مبتلا به جنون و اقرار شخص غیر عاقل، تا چه میزان مطابق با قواعد انصاف است. حتی اگر قائل شویم که ادله علیه متهم در حدی است که نیازی به اقرار وی نباشد، شرایط دادرسی عادلانه از شخصی که متوجه اعمال و اقوال خود نیست، مهیا نخواهد بود. این در حالی است که ماده 168 همین قانون مقرر داشته (اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد).

تبصره 2 ماه 150 اعلام نموده (قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود).

جنون در مجازات‌های شرعی قانون 1392

ماده 64 قانون 1370، در مورد زنا وجود حد را صرفاً در مورد شخص عاقل یعنی کسی که مبتلا به جنون نیست، پذیرفته بود. همین حکم در مورد لواط (ماده 116)، مساحقه (ماده 130)، قوادی (ماده 136)،

قذف (مواد 146 و 154)، شرب خمر (مواد 166 و 169)، محاربه و افساد فی‌الارض (ماده 189) و سرقت (بندهای 2 مواد 198 و 199 ق.م.ا) نیز برقرار شده بود.

ماده 95 نیز صراحتاً اعلام می‌کرد (هرگاه محکوم به حد، دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود). مقررات این ماده ناظر به مرحله اجرای حد است.

در قانون 1392 ضمن اعلام حکم کلی ماده 217 مبنی بر مجازات مرتکب به وجود شرایط مسئولیت کیفری، علم و قصد را نیز ضروری دانسته، ماده 218 تصریح می‌کند (در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود، و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود). قسمت اخیر این ماده، موضوع فراموش شده اصل سی و هشتم قانون اساسی را در قالب قانون عادی احیاء نموده است.

خطایی بودن جرم مجنون

جرایم ارتکابی توسط مجنون نیز همانند اطفال از نوع خطایی محسوب و مشمول احکام مشابهی است به عنوان مثال مطابق تبصره ماده 519 در صورتی که بر اثر سقوط دیوار متعلق به صغیر یا مجنون خسارت یا صدمه‌ای به اشخاص وارد گردد، ضمان ولیِ مجنون یا صغیر مورد حکم قرار گرفته است. مواد 129، 149، 150، تبصره 3 ماده 156، بند (ت) ماده 158، 178، تبره 1 ماده 251، 272، بند (ب) ماده 292، 305، 307، 308، 311، 354، 358، 467، 495، 526،تبصره 2 ماده 658، تبصره ماده 675 و 676 موادی هستند که در قانون مجازات 92 به نوعی به مجنون اختصاص داده شده‌اند.

منبع: کتاب حقوق جزای عمومی کاربردی (منطبق با قانون مجازات اسلامی 1392)

نویسنده: جواد نیکبختی

بازدید: 105