موسسه حقوقی دادآرمان

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین :

ماده واحده

1 – هرکسی که شخص یا اشخاصی را که در معرض خطر جانی هستند را مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک خواستن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع صلاحیت دار از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن جلوگیری نماید بدون آن که با این اقدام خطری متوجه خود شخص او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این کار خودداری کند  به حبس جنحه ای به مدت یک سال و یا پرداخت جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم می شود .

در این مورد اگر فرد مرتکب شده از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خودش می توانسته کمک موثری کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد .

موسسه حقوقی دادآرمان

مسئولین مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازاتی ذکر شد محکوم خواهند شد .

نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوطه به موجب آیین نامه ای می باشد که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

2 – هنگامی که کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده و یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار هستند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن ها خودداری کنند ، به حبس جنحه ای از مدت شش ماه تا سه سال محکوم می شوند .

3 – دولت مکلف می باشد که در شهرها و راه ها با تناسب با احتیاج مردم مراکز درمان فوری ( اورژانس ) و وسایل انتقال مصدومین و بیمارانی که احتیاج به کمک فوری دارند ایجاد کند و هر آنچه لازم است را فراهم نماید .

4 – مامورین انتظامی هرگز نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده اند و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی و یا مراکز درمانی می رسانند بشوند .

بر اساس قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه ای در روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب در مجلس سنا رسید .

بازدیدها: 2

موسسه حقوقی دادآرمان

طلاق توافقی چیست ؟

طلاق توافقی چیست ؟

 

طلاق توافقی به نوعی طلاق می گویند که زوجین ، توانایی ادامه زندگی مشترک را نداشته باشند و تصمیم می گیرند که از یکدیگر جدا شوند .

در طلاق غیابی ، زن و مرد هر دو راضی به طلاق و جدایی هستند و قصد این را دارند که رابطه‌شان تا جایی که ممکن است زودتر به اتمام رسد .

در طلاق توافقی هر دو طرف برای آن که زودتر هدف خود برسند می‌توانند که در مورد کلیه مسائل مربوطه اعم از مهریه ، نفقه ، حضانت فرزندان و … توافق کنند تا که مشکلی در گذراندن پروسه طلاق پیش نیاید .

دادگاه همه توافقاتی که صورت گرفته است توجه می کند و آن ها را در گواهی عدم امکان سازش ذکر می کند این گواهی یکی از مهم‌ترین مدارک برای طلاق توافقی می باشد .

موسسه حقوقی دادآرمان

مهریه

مهریه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توافق بر سر آن از گذشته تا به امروز بسیار مشکل بوده است .

در طلاق توافقی مقداری دریافت مهریه امر ساده ای نمی باشد .مهریه حق زن است اما در اگر زن خواهان جدایی باشد مردها معمولا مهریه را بهانه قرار می دهند و خواستار بخشش آن هستند . مهریه به دو نوع عندالمطالبه و عندالاستطاعه می باشد . در طلاق توافقی دیگر تفاوتی میان آن‌ها نیست . گرفتن و بخشیدن مهریه  توافق طرفین ارتباط مستقیم دارد .

نفقه

بر اساس ماده ۱۱۰۷  « نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن و البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به‌وسیله نقصان یا مرض … »

باتوجه به این موضوع مقدار نفقه برای هر کس متفاوت می باشد و با توجه به پرونده و شرایط زندگی زن مقدار آن را مشخص می شود .

حضانت فرزند

حضانت فرزندان یکی دیگر از مهم ترین مسائلی است که هنگام طلاق مورد بحث قرار می گیرد . بر اساس ماده ۱۱۶۹ حضانت و نگهداری فرزندان تا ۷ سالگی آن ها با مادر بوده و پس ‌از هفت سالگی با پدر می باشد . اما به صورت توافق سنی را برای حضانت در نظر بگیرند . بطور معمول در پرونده‌ های طلاق توافقی زن  مهریه خود را می بخشد و حضانت فرزندان خود را به عهده می‌گیرد . دادگاه همواره توافقاتی که صورت گرفته در میان زن و مرد احترام گذاشته و برای آن اعتبار و ارزش قائل است

بازدیدها: 7

موسسه حقوقی دادآرمان

مجازات کودک آزاری

مجازات کودک آزاری

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 تصویب گردید .

در آن کلیه  افرادی که به هجده سالگی هجری شمسی نرسیده‌اند از‌ این حمایت‌ های قانونی بهره‌مند می‌ شوند .

بر طبق ماده 2 قانون فوق کودک آزاری را این چنین می گوید :

(( هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب آن شود که به آنان صدمه‌ جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد کند و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ‌ممنوع می باشد .))

بر اساس ماده 5 این قانون :

(( کودک‌ آزاری از جرائم عمومی محسوب می شود و به شکایت شاکی خصوصی‌ نیازی ندارد . ))

لازم به ذکر است که اگر والدین کودک خود را تنبیه کنند اگر که از حدود تعیین شده بیشتر و غیر قانونی باشد مجازات می شوند .

موسسه حقوقی دادآرمان

مجازات های تعیین شده :

مجازات کودک آزاری بر حسب موارد مختلف متفاوت می باشد اما بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات های کودک آزاری این گونه بیان شده :

هرگونه خرید کودک ، فروش ، بهره‌ کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب کارهای خلاف اعم از قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارد شده ‌به شش ماه تا یک سال زندان محکوم و یا به جزای نقدی از ده میلیون ((ریال)) تا بیست میلیون ریال محکوم می شوند .

بر اساس ماده 4 قانون فوق نیز هرگونه صدمه و آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن از عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع بوده است و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ((ریال)) جزای ‌نقدی محکوم می‌ شوند .

‌هم چنین کلیه مراکز ، موسسات و افرادی که به نوعی مسئولیت نگهداری و‌ سرپرستی کودکان را بر عهده دارند موظف هستند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را‌ جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام کنند ، ‌تخلف از این تکلیف باعث حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ‌ریال است.

لازم به ذکر است که اگر پدر یا جد پدر برای مثال پدر بزرگ فرزند خود را به قتل رساند قصاص نمی شوند و فقط مجازات های تعزیری اعم از حبس و غیره و مجازات دیه برایشان اعمال می گردد اما اگر مادر به این جرم مرتکب گردد قصاص می شود.

بازدیدها: 10

توهین-و-فحاشی-موسسه حقوقی دادآرمان

مجازات توهین و فحاشی به افراد

مجازات توهین و فحاشی به افراد :

توهین و فحاشی در کشور اسلامی‌ امری بسیار زشت و ناپسند می باشد .

حتی اگر فرد متهم یا حتی مجرم باشد.

پیامبر اکرم (ص) در این رابطه (( توهین و فحاشی )) فرموده‌اند :

خداوند بهشت را بر افراد فحاش و بدزبان و کم‌حیایی که نسبت به حرف زدن خود بی‌مبالات هستند حرام نموده است .

بیشتر نسبت‌هایی که در کلمات فحش بر زبان افراد جاری می‌شود نسبت دروغ و تهمت می باشد.

مواد قانونی که به توهین و فحاشی در قانون مجازات اسلامی اشراره دارد عبارتند از :

هرکسی که توسط اوراق چاپی یا خطی و یا توسط درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا توسط هر چیز دیگری به کسی امری را  نسبت دهد و یا آن ‌ها را منتشر کند ، مطابق قانون آن امر جرم به حساب می آید و نتواند صحت آن را اثبات کند ، بجز در مواردی که موجب حد می باشد ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها ، حسب مورد ، محکوم می گردد .

*تبصره : در مواردی که نشر آن امر اشاعه‌ی فحشا محسوب شود ، هرچند که بتواند صحت داشتن اسناد را اثبات کند ، مرتکب ، به مجازات مذکور می گردد .

 

مجازات توهین ساده :

بر طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد :

توهین به افراد از قبیل فحاشی و الفاظ رکیک ،  اگر موجب حد قذف نباشد ، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .

در تبصره ۲ و در ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب که در سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده به ‌موجب آن  هروقت انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجب شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان شخص بحساب آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند که از لحاظ جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید .

نکته مهم این است که این جرم در زمره جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و با گذشت وی نیز در هر مرحله متوقف می گردد .

طبق ماده 145 قانون مجازات اسلامی‌ :

« هر ناسزایی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف ننماید مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی ، موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه می‌شود.»

این حق ، همواره پابرجاست و حتی اگر در محاکم قضائی مطرح نگردد و قذف شونده فوت کند ، این حق به وراث او منتقل می گردد .»

بازدیدها: 5

موسسه حقوقی دادآرمان

قانون در مقابل تهمت و افترا

قانون در مقابل تهمت و افترا

تهمت و افترا در اصطلاح حقوقی به معنای آن است که فردی جرمی را به فردی دیگری نسبت می دهد .

در شرایطی که تهمت و افترا وارد است که فرد قادر به اثبات آن نیست .

در اصل افترا فعلی تهمتی می باشد که شخصی که تهمت زده برای متهم نمودن افراد ، وسایل و ادوات جرم را طوری به شخص نسبت دهد یا در منزل یا در کیف و یا در وسایلی که مربوط به آن شخص می باشد قرار دهد.

بر اساس ماده ۶۹۷ در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این مورد ( تهمت و افترا ) می‌گوید:

« هر کسی که به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت بدهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میگردد و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد . »

به استناد ماده ۶۹۹ و بخش تعزیرات قانون مجازات اسلا‌‌می ‌اگر که شخصی عالما و عمدا با هدف مجرم نشان دادن دیگری از آلات ، ادوات و یا اشیایی که یافتن آن از دید قانون جرم محسوب ‌‌می‌شود ، استفاده نماید و آن را بدون اطلاع دیگری و به طور مخفیانه و در محل کسب ، محل سکونت و … یا اشیای متعلق به وی قرار دهد ، طوری که این اقدام به سبب تعقیب شخص مزبور بیانجامد ، پس از صادر شدن قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت بطور قطعی دیگری ، با افتراء دهنده به طور قانونی برخورد خواهد شد .

۶ ماه تا ۳ سال حبس یا حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق از مجازاتی است که برای مفتری در نظر گرفته شده‌ است .

لازم به ذکر می باشد که ارتکاب جرم به صورت عالمانه و عامدانه ملاک مجرم شناختن فرد افتراءدهنده به حساب ‌‌می‌ آید .

یعنی این که فرد با آگاهی کامل از جرم بودن آنچه را که نسبت ‌‌می‌دهد ، اقدام به قربانی کردن دیگری نماید و به طور کاملا عمدی دست به افتراء بزند .

انواع افترا و تهمت

افترا به دو نوع است :افترای قولی و افترای فعلی .

افترای قولی :

نسبت دادن جرمی به افراد به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ ای و یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.

افترای فعلی :

وقتی که مفتری به قصد متهم کردن افراد ، آلات و ادوات جرم را در منزل شخص ، جیب یا در محل کار شخص قرار دهد آن هم به‌ طوری که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را بتواند فراهم سازد .

بازدیدها: 6

موسسه حقوقی دادآرمان

شرایط طلاق غیابی

شرایط طلاق غیابی

طلاق در معنای لغوی به معنای ترک کردن ، رهایی یافتن و آزاد کردن است اما امروه این کلمه اغلب در معنای جدایی زن و مرد به کار می رود . طلاق غیابی یک نوع طلاق است که به دو صورت انجام می گیرد (( شرایط طلاق غیابی از طرف مرد و شرایط طلاق غیابی از طرف زن )) .

 

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در ایران با مرد است . اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش دهد اگر چه زن در دادگاه حضور داشته باشد و یا حضور پیدا نداشته باشد و لایحه هم ندهد یقینا رای طلاق صادر خواهد می شود ولی در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی نماید . آنچه مورد اهمیت است آن است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود اما ثبت طلاق منوط بوده است و به پرداخت حقوق مالی زن که در رای دادگاه منعکس می می شود .

خانه سلامتی سبک زندگی رشد و توسعه فردی موفقیت شغلی و تحصیلی بیشتر
چطورمسائل حقوقی شرایط طلاق غیابی چیست؟
شرایط طلاق غیابی چیست؟
توسط نرجس صنایع پرکار آخرین به‌روزرسانی اردیبهشت 96 زمان مطالعه: ۶ دقیقه
مسائل حقوقیشرایط طلاق غیابی
۲۲
اشتراک‌گذاری
ازدواج یکی از نیازهای طبیعی انسان است که با مسئولیت و ایجاد حق و تکلیف همراه است. قانون‌گذار به پیروی از شرع برای تخلف از تکلیف در زندگی مشترک زناشویی ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است که یکی از آنها طلاق و طلاق غیابی است.

طلاق در لغت یعنی ترک کردن، رهایی و آزاد کردن. در واقع با طلاق، زن و مرد یکدیگر را ترک و رها می‌سازند. طلاق در حقوق به معنای انحلالِ عقدِ دائمِ نکاح، با رعایت تشریفات ویژه است. در این نوشته نیز قصد داریم بیشتر با این پدیده و همچنین با شرایط طلاق غیابی آشنا شویم.

حتما بخوانید: آشنایی با مراحل طلاق توافقی

در هر مرحله از رسیدگی به دعوا در دادگاه، دعوت‌نامه‌ای برای حضور طرفینِ دعوا ارسال می‌شود که به این دعوت‌نامه ابلاغیه می‌گویند.

هرگاه ابلاغیه‌ مذکور اصلا به خوانده‌ی دعوا (یعنی شخصی که دعوا علیه او طرح شده) ابلاغ نشده باشد یا در محل سکونت وی به یکی از بستگانش تحویل داده شود و خوانده در نتیجه‌ی این ابلاغ در جلسه‌‌ی دادگاه حاضر نشود یا لایحه نیز نفرستاده باشد، چنانچه رأی به محکومیت وی صادر شود، رأیِ صادره غیابی محسوب می‌شود.

راجع به موضوع خواسته‌ی طلاق هم این شرایط وجود دارد.

چنانچه که خواهان طلاق، دادخواست طلاق بدهد و ابلاغیه‌ی زمان رسیدگی دادگاه، به دست خوانده نرسد یا به وی ابلاغ شده باشد و در دادگاه حاضر نشود و لایحه هم ندهد، چنانچه محکوم شود رأی صادره شده راجع به طلاق، غیابی محسوب می‌شود.

خواهانِ طلاق می‌تواند هر کدام از زوج (مرد) یا زوجه (زن) باشد.

شرایط از طرف مرد

طبق قانون ایران، حقِ طلاق به مرد داده شده است و چه زن در دادگاه حاضر شود چه نشود حکم راجع به طلاق صادر می‌شود.

اما اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه هم ندهد رأی صادره راجع به طلاق، غیابی می‌شود و زن در مهلت ۲۰ روز حق واخواهی دارد.

به درخواست مرد امکان صدور رأی طلاق وجود دارد اما برای ثبت طلاق مرد باید حق و حقوقِ مالیِ زن که عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه‌ی ایام عده، نفقه‌ی معوقه (چنانچه که زوجه شرایط مطالبه داشته باشد و مطالبه نماید) و شرط تنصیف (نصف شدن) اموال درج شده در عقدنامه (به شرایط امضا و وجود شرایطش) را بپردازد که این موضوع در رأی دادگاه درج می‌شود.

شرایط از طرف زن

اگر دادخواست طلاق از سوی زن صادر شده باشد و دلیل موجهی برای طلاق هم داشته باشد و زوج با وجود ابلاغ در دادگاه حضور نداشته باشد و لایحه ای هم نفرستد و برگه‌ی ابلاغیه نیز به خود شخص زوج داده نشده باشد ، دادگاه رأی طلاق غیابی را صادر مینماید .

– بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند این است (مرد) به مدت ۴ سال مفقود شده باشد .

در این صورت مطابق با ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می شود .

– اگر مرد شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده و بر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل و به مدت طول ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و اگر هم مرد در دادگاه حاضر نگردد رای طلاق غیابی است .

– زنی از شوهر خود وکالت در طلاق به طور کامل داشته باشد ، می تواند که با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او و از طریق طلاق توافقی مراحل طلاق را طی نماید .

توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای شوهر طلاقی غیابی محسوب نیست .

– یکی از راه هایی که بعضی از وکلا و زنان به کار می گیرند بدین صورت است که دادخواست مطالبه نفقه معوقه حداقل به مدت ۶ ماه در شورای حل اختلاف طرح می نمایند و با دادن نشانی صوری رای غیابی نفقه معوقه نیز اخذ می کنند و به دنبال آن به استناد نپرداختن نفقه دادخواست طلاق به دادگاه می دهند

– این روش طلاق اغلب درباره مردانی که مدتی در خارج از کشور هستند انجام می شود و در صورت کذب بودن موضوع این امر کاری غیر اخلاقی می باشد .

بازدیدها: 6

موسسه حقوقی دادآرمان

ممنوع الخروجی بابت مهریه

ممنوع الخروجی بابت مهریه

ممنوع الخروجی بابت مهریه

در برخی از موارد زن برای وصول کردن مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه كرده كه این پس از ابلاغ آن به همسرش ، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول همسر خود (مرد) اقدام نماید .

گاهی زن به اموال شوهر خود دسترسی ندارد و نمی‌تواند که برای وصول طلبش مالی را معرفی كند .

مرد نیز در این مواقع اغلب از معرفی کردن اموال خود برای پرداخت بدهی خودداری می‌كند كه این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروج شدن او را کند تا از خروج شوهرش از كشور به قصد فرار و عدم پرداخت بدهی جلوگیری شود .

مطابق با ماده 9 قانون گذرنامه مصوب در 20دی 1311 در بند ب این اختیار صرفا به مقامات قضایی داده شده بود كه از خروج افراد از كشور جلوگیری نمایند .

در سال 1351 برابر ماده 17 قانون گذرنامه مصوب در 10 اسفند تصویب شد كه دولت می‌تواند از صدور شدن گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و همین طور ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین‌نامه تعیین می‌شود ، جلوگیری نماید .

لازم به ذکر است برای ممنوعیت مرد محدودیت خاصی وجود ندارد و تا زمانی که تمام مهریه ای که از جانب دادگاه مشخص می شود پرداخت نشود ممنوعیت خروج از کشور باقی می ماند حتی اگر سالیان زیادی هم بگذرد دستور ممنوعیت خروج از کشور مرد از بین نمی رود .

بازدیدها: 4

دادآرمان

اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون

اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون

– در نخستین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی این چنین می گوید :

« مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. »

این اصل به مساوات و برابری همگان در برابر قانون اشاره می کند .

پس با توجه به این اصل و گفته نژادپرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای به هر شکل و شیوه ای که باشد مردود بوده و باطل می باشد.

و همین طور هیچ کس نباید به هیچ بهانه ای به این طور اختلافات ادعای برتری داشتن بر دیگران را در مواجهه شدن با قانون ابراز کند .

پس مساوات و برابری در در این اصل به طور کامل ذکر شده است .

همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است:

«دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد.»

– در بند ششم اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت را محو هر نوعی از استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر نموده است .

بنابر این گفته ملت ایران با هم برابر و یکسان می باشند ((مساوات و برابری))

و هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده اند.

و هیچ کس حق ندارد که مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت شود و یا خود را در برتری از دیگران بداند .

– بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی می گوید :

دولت موظف است که همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از قبیل زن و مرد و ایجاد کرده و همچنین امنیت قضایی عادلانه را برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد .

– بر اساس اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت از قانون از حقوق یکسان برخوردار می باشند و از تمامی حقوق انسانی اعم سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام نیز برخوردار هستند .

اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام ((مقام رهبری)) را از این اصل مستثنا نکرده و در ذیل اصل صد و هفتم قانون اساسی می گوید :

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .

بازدیدها: 7

سابقه کیفری

قانون در مورد سابقه کیفری

قانون در مورد سابقه کیفری :

مطابق با ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن افرادی که مرتکب جرم می شوند مجازات آن‌ ها به شرح زیر است :

در دنیای امروزی ، یکی از موضوعات مهمی که می تواند به آسانی جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان نگه دارد ، « آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و با قانون » است .

مهمترین مزیت این آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع مشکلات حقوقی دانست .

خلاف تصورات رایج مردم ، تمامی محکومیت‌های کیفری دارای مجازات‌های تبعی نمی باشند همین طورهرجرمی که در دایره محکومیت موثر کیفری نباشد ، اگر چه در سابقه کیفری مرتکب درج می‌ گردد اما در گواهی‌های صادر شده از مراجع قانونی ذکر نخواهد شد یعنی تمام مجرمان از ایفای برخی مشاغل محروم نیستند .

در نظام‌ های کیفری ، یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای مجازات اصلاح مجرم می باشد .

مجرم مجازات میگردد چون مقرره‌های قانونی را نقض کرده ، نظم اجتماع را به هم زده و باعث هرج و مرج شده است.

مجرم مجازات می‌شود تا خصلت ضداجتماعی او را اصلاح شود.

از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از مجازات مجرم رخ می‌دهد، برچسبی است که افراد جامعه به او می‌زنند، برچسبی که در زبان عامه به آن «سابقه‌دار» می‌گویند.

این لقب باعث شده زندگی مجرم پس از مجازات به حالت سابق خود بازنگردد و گاهی او را به سمت ارتکاب جرم دوباره نیز سوق دهد .

سابقه کیفری

چند نکته مهم :

  • -قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته است ، مجازات‌ها را درجه بندی کرده است .
  • -درجات مختلف ، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند در این صورت قانون گذار نیز با تمامی مجرمان برخورد یکسانی نمی کند و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد خواهد کرد .
  • -در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، این درجه بندی انجام شده است .
  • -مطابق با این ماده مجازات‌ ها به ترتیب از شدید به خفیف در هشت درجه تقسیم می شوند و در ماده ۲۳ همین قانون عنوان «مجازات تکمیلی» را می توانیم مشاهده کنیم .
  • -مجازاتی که از سمت قانونگذار مقرر شده تا هدف اصلاح مجرم محقق شود . مجازات‌ هایی که بیش از تنبیه مرتکب به دلیل نقض مقرره قانون ، برای جلوگیری از انجام دوباره جرم می باشد .
  • -اعمال مجازات های تکمیلی برای جرم درجه اول تا ششم از سوی دادگاه اختیاری می باشد به این معنی که دادگاه می‌تواند مرتکب را به آن محکوم نماید یا مخالف آن .
  • -اگر به مجازات تکمیلی بنا باشد ، لزوما باید در حکم دادگاه درج گردد. مدت این مجازات هم محدود می باشد و نباید از دو سال پیشی گیرد ، مگر این که قانون آن را به نحو دیگری مقرر نماید .
  • -ماده ۲۵ این قانون در تکمیل ماده ۱۹ آمده و بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند .
  • -اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی می باشد و خود به خود اعمال می‌ گردد . بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد .
  • -آنچه اکثریت مردم به آن سوء پیشینه‌ کیفری می‌گویند ، در لفظ قانون گذار ، «محکومیت موثر کیفری» است .
  • -جرایم درجه اول تا پنجم در این ماده به دنبال خود مجازات‌ های تبعی را می‌آورند و این محکومیت موثر کیفری می باشد.
  • -بر این اساس بر خلاف تصورات رایج ، تمام محکومیت‌های کیفری دارای مجازات‌های تبعی نمی باشند .
  • -جرمی که در دایره محکومیت موثر کیفری نباشد ، اگر چه در پیشینه کیفری مرتکب درج میگردد اما در گواهی‌های صادره از مراجع قانونی ذکر نخواهد شد؛ یعنی تمام مجرمان از ایفای برخی مشاغل محروم نیستند.
  • -علاوه بر اینکه محکومیت موثر کیفری تنها در خصوص جرایم خاصی اعمال می‌شود ، دارای محدودیت زمانی هم هست .
  • -مجازات‌های تبعی می توانند مجرم را در مدتی مشخص از حقوق اجتماعی محروم کنند ؛ این حقوق در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی درج شده است.

بازدیدها: 8