تفاوت حکم قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه 455 سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه 178 سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است.
منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مىشود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مىکنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مىشود پس اگر مرد زن را کشت نمىتوان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید ما به التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت شود.
اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که میتوان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و به علاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مىتوان او را قصاص نمود.
به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمىتواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود.
گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت شهادت او و… را نیز بر همین معیار می سنجند.
در رابطه با شبهه هاى که حکم عام آیه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدم‌ها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى کند.
نظریه هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است برخى گفتهاند آیه مزبور با همین آیه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على(ع) استناد کردهاند که فرموده است آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مىکند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 179 سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است.
ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولاً به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبر(ص) نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. به علاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مىرسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آیه 45 سوره مائده را ناسخ آیه 1799 سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته اند.
باید متذکر شد که عموماً فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را به گونهاى بیان کرده اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلاً شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مىگوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره اش جارى شود.
بنابراین اگر مردى مثلاً نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مىشود، با معیار فوق معلوم مىشود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقاً برخى از فقهاى اهل سنت با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده اند.
ابن قدامه در کتاب المغنى مىگوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مىشود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد.
ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه(ع) چنانکه اشاره شد و بعداً هم از آنها بحث خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم می دانند.
مفهوم صحیح آیه 179 سوره بقره
به نظر مىرسد از آیه 1799 سوره بقره نمىتوان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست.
نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین گفتهاند بین آیه مزبور و آیه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند.
در آیه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه 179 سوره بقره با بیان تفصیلىتر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تأکید شده است.
تقریباً میتوان گفت مفسرین در شأن نزول آیه 1799 سوره بقره متفق القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت.
چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول ده‌ها نفر به قتل مىرسیدند و گاهى هم موافقتنامهاى بین طرفین برقرار مىشد قبیلهاى که قدرت بیشترى داشت مقرر مىکرد که در برابر هر بردهاى که از او کشته مىشود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مىرسد، مردى را به قتل برساند.
اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق‌الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. این آیه چیزى بیش از این را نمىرساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه 45 سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمىتوان پستتر بودن و کم ارزش‌تر بودن جنس زن را نسبت به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.
ب) مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مینماییم:
1- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مىدانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنها اشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویهها نیز استناد مىکنند.
از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبراکرم(ص) فرمود: (ان الرجل یقتل بالمراة)، (مرد در برابر زن قصاص مىشود) و نیز نقل شده است که پیامبراکرم(ص) مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. حدیثى نیز از همین طریق از حضرت علی(ع) نقل شده که فرموده است: (اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مىشود).
در منابع اهل سنت حدیث دیگرى هم از امام على(ع) نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مىتوانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مىتوانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند.
قصاص صاحب کتاب احکام القرآن مىگوید: این روایت اخیر که از على(ع) نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از روایتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیماً چیزى نشنیده اند.
از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على(ع) مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنان که زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود.
2- چندین روایت از طریق شیعه عمدتاً از امام صادق(ع) و بعضاً از امام باقر(ع) نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مىشود که نصف دیه او پرداخته شود.
در کتاب وسائل‌الشیعه، حدود 9 روایت به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق(ع) نقل شده است.
دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق(ع) یا امام باقر(ع) و سه روایت هم از امام باقر(ع) با مضمون فوق آمده است.
همچنین روایتى دیگر از امام باقر(ع) بدین مضمون نقل شده است: مردى را نزد پیامبر(ص) آوردند که با چوب خیمه زن حاملهاى را به قتل رسانده بود، پیامبر(ص) اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق(ع) یا امام باقر(ع) نقل شده است یعنى عملاً تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.
3- روایتى از امام صادق(ع) نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على(ع) حکم به قصاص ننمود بلکه صرفاً دیه را مقرر نمود.
4- روایتى هم از امام باقر(ع) نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد.
دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را به گونهاى تفسیر نموده یا به عنوان روایت شاذ و غیر قابل عمل، طرد کردهاند، ولى عموماً فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مىدانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى دادهاند.
نتیجه
در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمىتوان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مسأله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه 45 سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله میرساند.
آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقاً و نه مفهوماً تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمىرساند، بلکه به شرحى که قبلاً ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت بردگى یا آزادى است. همان طور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است.
توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبراکرم(ص) و حضرت على(ع) و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مىگردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.
از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقر(ع) نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مىباشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمان‌ها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث بودن قبول تعبدى روایات و امکان تأثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مىنماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر میرسد.
پی نوشت:
1- جواهر الکلام جلد 42 ص82…. فیقتل الحر بالحر… و بالحرة و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه… و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه
2- الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزیرى جلد5 ص2877: اتفقت کلمة فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراة…. ابن قدامة، مغنى، جلد7 ص679: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامة اهل العلم…
3- همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد1، ص139
4- همان و جواهر الکلام، جلد 42، ص83
5- زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص2333: و هى الحیاة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل…. و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد 1-2، ص481 و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص132
6- نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد 1، ص125. و مجمع البیان ج1-2، ص481 نقل از سدى
7- تفسیر مجمع البیان طبرسى ج1-2، ص479
8- همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص398
9- جواهر الکلام، جلد42، ص84 و وسائل‌الشیعه، جلد 19 ص63
10- علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد 5، ص167
11- کنز العرفان فى فقه القرآن، ص398 و تفسیر المیزان، جلد1، ص441
12- شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد7، ص55: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمة ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحرة اذا رد و افاضل الدیة عندنا و عندهم لایرد..
13- ابن قدامه، المغنى، جلد2، ص6799: (.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص)
14- همان، و وسائل الشیعه، جلد19، ص63
15- تفسیر کشاف زمخشرى، جلد1، ص221، تفسیر المنار، جلد2، ص1266، تفسیر مجمع البیان جلد 1، 2 ص481، تفسیر المیزان، جلد1، ص444، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص398، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد1، ص125 و…
16- احکام القرآن قصاص، جلد1، ص139
17- همان و الفقه على المذاهب الاربعة، جلد5، ص287
18- همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراة متعمدا فهو بها قود
19- همان
20- وسایل الشیعة، جلد19، ص611: عن السکونى عن ابى عبداللهعلیه السلام ان امیر المومنینعلیه السلام قتل رجلا بامراة قتلها عمدا، و قتل امراة قتلت رجلا عمدا.
21- همان، ص 59 تا 63
22- همان، صفحه 622: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراة فلم یجعل علىعلیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیة
23- همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد 10، ص1833: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراة قتلت رجلا قال: تقتل و یؤدى ولیها بقیة المال
نویسنده: ستار شیرویی
برگرفته از: سایت نشر عدالت
مطالب پربازدید :
