اراده ظاهری و باطنی – تعارض اراده ظاهری و باطنی (بخش دوم)
البته در بیع فضولی شکل بیان اجازه می‌تواند فعلی باشد چنان که صاحب وسیله النجاه تصریح کرده است:
«اجازه مالک همانطور با الفاظی که دلالت بر رضا بر بیع نماید واقع می‌شود، هر چند بر اساس معیارات شناخته شده در عرف باشد مانند کنایات چنان که بگوید معامله را امضاء کردم یا اجازه دادم یا تنفیذ کردم یا رضایت دادم و مانند اینها یا آنکه به مشتری بیع فضولی بگوید. خداوند این معامله را بر تو مبارک گرداند و مانند این قسم از کنایات، همان گونه هم با افعالی که عرفاً کاشف از رضای بر عقد فضولی باشد واقع می‌شود مانند آنکه مالک تصرفاتی در ثمن مورد معامله نماید… یا زوجه‌ای که نکاح فضولی را با تمکین خود اجازه می‌کند.
در نکاح فضولی همچنین تصریح شده است که رضای باطنی عقد را از حالت فضولی خارج نمی‌کند زیرا عموماتی که دلالت بر اعتبار رضای مالک و اجازه او در تحقق عقود دارند شامل رضای تقدیری (مفروض) نمی‌شود و به دلیل آنکه اعتبار رضای تقدیری در تصرفات خارجی است مانند مکان نماز و غیره که جواز تصرف با اذن فحوا و شاهد حال استنباط می‌شود نه در تصرفات اعتباری همانند عقود و ایقاعات.
در ماده 175 از المجله که تصریحاً معاطات را در بیع تجویز کرده آمده است:
«از جهت آنکه نیت و غرض اصلی از ایجاب و قبول، تراضی طرفین عقد است پس عقد به مبادله فعلیه که دلالت بر تراضی نماید منعقد می‌شود و این چنین بیعی، بیع تعاطی نامیده می‌شود مانند آنکه مشتری مقداری پول به نانوا بدهد و از وی مقداری نان دریافت دارد بدون آنکه ایجاب و قبولی واقع شود یا مشتری ثمن را به فروشنده بدهد و از وی کالا دریافت نماید و وی سکوت نماید».
همچنین در ماده 437 به اجاره معاطاتی، در ماده 773 به ودیعه معاطاتی، در ماده 804 به عاریه معاطاتی، در ماده 839 به هبه معاطاتی و در ماده 1451 از المجله به وکالت معاطاتی تصریح شده است.
گرایش عمومی فقهیان در یکی دو قرن اخیر به سمت پذیرش «انشاء فعلی» ناشی از نیاز روزمره جوامع بشری به عقود معاطاتی است در کلیه عقود معاملات خسیس یا نفیس، جلیل یا قلیل، خطیر یا حقیر.
بر همین اساس اصولی محقق، آخوند خراسانی در حاشیه بر مکاسب چنین افاده می‌کند (پوشیده نماند که موضوع معاطات بر اساس آیات و روایات یا اجماع ثابت نشده است. آنچه که مؤید معاطات است همان است که متداول میان مردم است از جهت معاملاتی که بدون ادای صیفه و لفظ منعقد می‌شود پس آنچه اهمیت دارد تعیین متداول و متعارف میان مردم است).
در فقه عامه بیان ابن قدامه حکایت از همین تفاهم عرفی در داد و ستد دارد:
«اگر ایجاب و قبول لفظی شرط صحت عقود باشند پس لازم می‌آید که بیشتر از عقدهایی که میان مسلمانان رایج است فاسد و در دارایی‌های آنان تصرف حرام صورت گیرد، لیکن اگر ایجاب و قبول از مقوله‌ای باشد که دلالت بر تراضی کند همانند آنچه که بیانگر داد و ستد و تعاطی است فعل جانشین لفظ می‌گردد» (و طبعاً ملازمه پیشین وجود نخواهد داشت).
همین تفاهم عرفی و نیازمندی اجتماع به داد و ستد است که امام محمد غزالی با آنکه شافعی مذهب است و در مذهب شافعی معاطات جایز نیست به قولی (مخرج ) (قولی که ابن سریج از مذهب شافعی تخریج کرده است) گرایش نشان می‌دهد و نهایتاً در پذیرش معاطات به سه وجه استدلال می‌کند: (اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب بو حنیفه (ره) این است و گروهی از اصحاب شافعی (ره) این را نیز قولی مخرج نهاده‌اند در مذهب شافعی و بر این فتوا کرده‌اند و بعید نیست سه سبب را:
یکی آنکه حاجت بدان عام شده است.
دیگر آنکه گمان چنان است که در روزگار صحابه نیز این عادت بوده است که اگر تکلف لفظ بیع معتاد بودی بر ایشان دشخوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی.
و سوم آنکه محال نیست فعل را به جنس قول نهادن، چون عادت گردد چنانکه در هدیه معلوم است که آنچه به نزدیک رسول و صحابه بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی و در همه روزگارها چنین بوده است و چون بی‌لفظ ملک حاصل آید آنجا که عوض نیست به حکم عادت و مجرد فعل آنجا که عوض بود هم محال نبود.
با عنایت به سوابق فقهی مذکوره است که مقنن قانون مدنی ایران در ماده 1149 مقرر داشته است:
«رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».
در واقع آنچه از دیدگاه قانون‌گذار اهمیت دارد قصد رجوع است نه شکل بیان اراده، بنابراین اگر فعل دلالت بر رجوع نماید باید همراه قرینه‌ای باشد که قصد رجوع از آن مستفاد گردد.
جای دیگر مقنن مدنی در ماده 450 به «امضاء فعلی» تصریح کرده است: «تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضاء فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد».
ترکیب «فسخ فعلی» که در ماده 451 به کار رفته نیز همین معنا را تأیید می‌کند: «تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است».
تعبیر انشاء فعلی که توضیح آن گذشت و در تألیفات فقها به کار رفته است بیانگر مقاصدی است که در مواد 193، 245، 248، 251، 450، 451، ذیل ماده 339 و 1149 و مواد دیگر ق.م به کار گرفته شده است.
در تمام این مواد اساس اراده باطنی است و بر همین مبناست که مقنن در ماده 463 ق.م مقرر می‌دارد:
«اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود».
سکوت و آثار حقوقی آن
سکوت
ماده 194 ق.م به صورتی دیگر موضوع مواد پیشین (191، 192، 193) را یک بار دیگر در کلیت بیان می‌کند:
«الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود».
عبارت اعمال دیگر که در ماده به کار رفته به شکل بیان اراده در انعقاد عقود گستردگی و تنوع بیشتری می‌بخشد یعنی شکل بیان اراده تنها محصور به الفاظ، اشارات و فعل نبوده، می‌تواند به صورت‌های دیگری هم در جهان خارج متجلی گردد. سوال مقدری که در اینجا می‌تواند مطرح گردد این است که آیا سکوت هم می‌تواند از مصادیق «اعمال دیگر» مندرج در ماده 194 محسوب گردد؟ یا خیر.
ممکن است در بادی نظر استدلال شود که اعمال دیگر انصراف به امری وجودی در جهان خارج دارد که باید به شکلی در عالم وجود خود را نشان بدهد همانند اشاره، کنایه و مانند آن، لیکن از سکوت اثباتاً یا نفیاً چیزی مستفاد نمی‌گردد به همین لحاظ نمی‌تواند دلالت بر امری نماید که از آن رضایت و توافق طرفین استنباط گردد.
حقیقت آن است که این وجه تعلیل، علیل است و نمی‌تواند بیانگر همه جوانب بحث باشد زیرا اثر سکوت به طور غیر قابل انکار است.
برای دستیابی به پاسخ دقیق سوال مذکور باید به ماهیت سکوت و آثار آن پرداخت و برای یافتن چنین پاسخی پس از تبیین مفهوم سکوت، گذاری در آرای فقها و متون قوانین ناگزیر می‌نماید.
مفهوم سکوت
سکوت یعنی بیان نکردن امری اعم از آنکه نیاز به بیان داشته باشد یا نداشته باشد. در جهان حقوق سکوت علی‌القاعده تأثیری در تشکیل عقود ندارد و نفیاً و اثباتاً بیانگر چیزی نیست اما واقعیت این است که همیشه این چنین نیست و اگر چه اصل بر عدم تأثیر سکوت در انعقاد تحقق عقود است اما این عمومیت و اصل همانند هر عام دیگری بنا به قاعده: «ما من عام الا و قد خص» بدون تخصیص و استثناء نمانده است.
در عرف مردمان سکوت علامت رضاست اما در واژه‌شناسی حقوق سکوت اعم از رضاست یعنی ممکن است رضا باشد و ممکن است رضا نباشد.
در فقه اسلامی قاعده‌های «لاینسب الی ساکت قول» (به ساکت قولی نسبت داده نمی‌شود) و «اعمال الکلام اولی من اهماله» (بیان داشتن سخن شایسته‌تر از فروگذاشتن آن است) و «تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است». استثناء بر دو قاعده اول
مستفاد از دو قاعده اول این است که به ساکت هیچ قولی نفیاً و اثباتاً نسبت داده نمی‌شود و مفاد قواعد اخیر حکایت از آن دارد که سکوت در جایی که نیاز و ضرورت به تکلم باشد بیان محسوب می‌شود. تعبیر معروف «سکوت مقنن در مقام بیان، بیان محسوب است» که در کلیات حقوق رایج است برگرفته از همین قاعده «السکوت فی معرض الجاحه بیان» است.
در متون کلامی اسلامی و مباحث اصول فقه، سکوت پیامبر(ص) و یا امام(ع) در زمره ادله تشریعیه به حساب می‌آیند یعنی اگر امری در حضور پیامبر(ص) و یا امام(ع) صورت گیرد و پیامبر(ص) و امام(ع) آن را منع نفرمایند، عدم ورود منع، دلالت بر جواز آن امر می‌کند. همین حکم در موردی هم جاریست که مطلبی را به استحضار پیامبر(ص) یا امام(ع) برسانند و منعی از ناحیه ایشان صورت نگرفته باشد.
«سنت تقریری» که در علم اصول فقه از آن بحث می‌شود همین است: السنه: هی ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر. فقیه اصولی نامدار: سید مرتضی در بحث اجماع، سکوتی را منشأ وقوع اجماع می‌داند که غیر از رضا از آن « مستفاد نگردد زیرا ممکن است عامل سکوت به مقاصد و انگیزه‌های دیگری غیر از رضا باشد مانند تقیه، ترس و غیر آن.
در حقوق فرانسه اصل بر این است که سکوت ارزش رضایت را ندارد. تعبیر: «سکوت علامت رضاست- استثناء بر اصل است که بیشتر قاعده عرفی است تا قاعده حقوقی، مقنن فرانسوی در ماده 1714 ق.م در عقد اجاره اصل را بر انعقاد اجاره از طریق نوشته یا لفظ قرار داده است اگر چه بر سکوت موجر در عقد اجاره اثر قبول، بار کرده است.
همچنین به قاضی فرانسوی اجازه داده شده که در شرایط خاصی سکوت را تفسیر به قبول نماید.
در حقوق انگلیس هم تعابیری قریب به همین مضامین وجود دارد. همچنین در حقوق انگلیس گاهی بر سکوت اثر قبول یا مخالفت بار می‌شود.
ماده 180 قانون تعهدات لبنان نیز مقرر می‌دارد: در معاملات جاری بین دو تاجر در صورتیکه کالا به مشتری عرضه شده و مشتری پس از تحویل سکوت کرده باشد عدم جواب، قبول محسوب است.
اثر سکوت از دیدگاه قانون مدنی:
حال می‌پردازیم به این که گرایش قانون‌گذاران مدنی در محل بحث چگونه است. قانون مدنی اصل کلی را در ماده 249 در معامله فضولی بیان کرده است. «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود» یعنی مقنن در سکوت مالک در مجلسی که نسبت به مال او معامله فضولی صورت می‌گیرد هیچ گونه اثری بار نمی‌کند (اگر چه در چنین مواردی عرفاً باید از سکوت مفهوم رضایت استنباط گردد).
از فقهای متأخر سید ابوالحسن اصفهانی صاحب وسیله النجاه قائل شده است به این که:
«اگر مالک باطناً راضی به عقد بیع باشد لیکن اذن یا وکالتی در خرید یا فروش از او صادر نشود ظاهر در این است که رضای باطنی مورد را از عنوان فضولی خارج نمی‌کند، پس نفوذ و اعتبار چنین عملی موکول به اجازه است».
صاحب عروه‌الوثقی همین معنا را در نکاح فضولی تصریح کرده است.
اما مقنن مدنی همواره به اصل مندرج در ماده 249 ق.م پایدار نمانده است. در ماده 501 آمده است:
«اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده باشد و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه ، یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود».
قید عبارت مراضات حاصله در ماده بیانگر تأثیر سکوت است یعنی اگر مدت اجازه منقضی شده و مستأجر به تصرفات خود ادامه داده و موجر هم اظهاری مبنی بر تخلیه عین مستأجره نکرده باشد و به بیان روشن‌تر موجر و مستأجر هر دو سکوت کرده باشند از این سکوت معنای توافق و به تعبیر مقنن مراضات استنباط می‌شود. همانند شخصی که برای یک شب اتاقی را در هتلی اجاره می‌کند و در روز دیگر نه او و نه صاحب هتل سخنی نمی‌گویند و همچنان مستأجر از عین مستأجره استفاده می‌کند مانند آن است که عقد اجاره تجدید می‌شود، در واقع در این گونه موارد، نوعی ایجاب و قبول ضمنی حاکم است.
مرور زمان ناشی از سکوت
در مواردی، سکوت شخص در بستر زمان دارای آثار حقوقی است. در واقع مقنن به لحاظ حفظ مصالح اجتماعی، سکوت اشخاص را قرینه بر انصراف آنها از اصل حق یا اعمال حق می‌داند.
حقیقت آن است که اصطلاح «مرور زمان» برخلاف آنچه که بعضی از نویسندگان تذکر داده‌اند در متن قانون مدنی آمده است اگر چه به شکل مشروح و مبسوط مقنن با اقتباس بحث مرور زمان از حقوق فرانسه موضوعات آن را در آیین دادرسی مدنی (ماده 731 به بعد) توضیح داده است که ظاهراً عدم بحث مشروح آن در قانون مدنی به لحاظ محظور فقهی بوده است ولی با این همه به مرور زمان مسقط دعوی در ماده 266 ق.م اشاره شده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود».
بخش آخر این مطلب در مقاله بعدی
شاید به موارد زیر علاقه مند باشید :
