قانون مبارزه با مواد مخدر (سری اول)

وکیل موادمخدر به تمامی قوانین مرتبط با مبارزه با مواد مخدر و همچنین قوانین مربوط به قاچاق، حمل و مصرف مواد مخدر کاملا مسلط است.

در زمینه مواد مخدر تعداد وکیل مواد مخدر بسیار اندک است زیرا وکلایی که در این زمینه بسیار مجرب باشند ، کم است . به همین دلیل اگر پرونده ای در زمینه مواد مخدر داشتید ، حتما به وکیل مواد مخدر مجرب و مشهور در این زمینه مراجعه نمایید.

قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/76


ماده يك

اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
1- كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
2- وارد كردن، ارسال، صادر كردن، توليد و ساخت انواع موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
3- نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
4- داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
5- استعمال موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
6- توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.
7- فرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكومين موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه تحت تعقيب‌اند و يا دستگير شده‌اند.
8- امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9- قرار دادن موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.
تبصره 1: منظور از موادمخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب‌نامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي‌گردد.
تبصره 2 ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.
ماده دو
هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد:
1- بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي.
2- بار دوم، 50 تا 500 ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4-  بار چهارم، اعدام

تبصره: هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستأجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است، به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده سه
هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي از آنها بايد احراز شود.
ماده4ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1- تا پنجاه گرم، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بيش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.
3- بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4- بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره: هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي‌نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.
ماده پنج
هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
1-تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3- بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5- بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
6- بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره: «مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود. و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند»
ماده شش
مرتكبين جرائم مذكور در هريك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هريك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و… برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان موادمخدر به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم محکوم مي‌شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنچ كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد.
ماده هفت
در صورتيكه مرتكب جرائم مذكور به موادمخدر 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و سازمان‌ها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يكسال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده هشت
هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
1- تا پنج سانتي‌گرم، از پانصدهزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بيش از پنج سانتي‌گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5- بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره1 : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزان مواد بيش از يكصدگرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم ، حكم خواهد داد.
تبصره 2: در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده نُه
مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسدفي‌الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي‌شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاءعام اجراء خواهد شد. چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي‌گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
ماده ده
حذف شد.
ماده يازده
مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراء خواهد شد.
ماده دوازده
هر كس موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشدّ مجازاتهاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي‌گردد و در صورتيكه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌شود.
هرگاه در اثر سهل‌انگاري و مسامحه مأموران موادمخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات:

الف) تنزل درجه

ب) انفصال موقت؛

ج ) انفصال دائم محكوم مي‌شوند.
ماده سيزدهم
هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي‌گردد.
ماده چهاردهم
هركس به منظور استعمال موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره: در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مفرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري واحد توليدي و نيز پرواونه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي‌افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ماده پانـزده
معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره1ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره1ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانة ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوة قضاييه مي‌رسد.
تبصره2ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره3ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره(2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.


ماده هفـده
چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
ماده هجـده
هركـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود.
ماده نوزده
افراد غيرمعتادي كه موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي استعمال نمايند، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي‌شوند.
1- استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
2-استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.
ماده بيست
هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي‌شود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال موادمخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

ادامه مطلب در لینک زیر

قانون مبارزه با موادمخدر (سری دوم )