قانون مبارزه با مواد مخدر (سری دوم)

قانون مبارزه با مواد مخدر - وکیل مخدر - قوانین قاچاق ، مصرف موادمخدر

قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 76/08/17

 ماده بيست و يك
هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فراردادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي‌شود.

در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
تبصره 1 : مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.
تبصره 2: در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي‌شود.
ماده بيست و دو
هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
تبصره 1: در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود.
تبصره 2: در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتي كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف‌تري محكوم گردد. در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديد نظر مي‌باشد.
ماده بيست و سه
هركس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي‌شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي‌شود.
ماده بيست و چهار
هريك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه‌هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.
تبصره: در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه‌هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد، مأمورين (نيروي انتظامي، شهرداري، نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده بيست و پنج
اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتيكه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي‌شوند.
ماده بيست و شش
هركس به قصد متهم كردن ديگري، موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده بيست و هفت
هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده بيست و هشت
كليه اموالي كه از راه قاچاق موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي‌باشد.
تبصره: وسائل نقليه‌اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي بدست مي‌آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي‌كند.
ماده بيست و نه
جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد. اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تائيد رئيس جمهور هزينه مي‌شود.

ماده سي
وسائط نقليه‌اي كه حامل مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي شناخته مي‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با موادمخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي‌گيرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي‌شود.
تبصره: كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي در وسائل نقليه مي‌نمايند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شوند.
ماده سي و يك
محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه‌آموزي اقامت نمايند، در صورتي‌ كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزارريال محاسبه مي‌شود.
تبصره 1: تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه‌اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.
تبصره 2: طول مدت حبس بدل از جزا نقدي به هرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده سي و دوم
احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قعطي و لازم‌الاجراست. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم‌الاجرا بودن حكم نيست.
ماده سي و سه
به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد به شرح زير مي‌باشد:
1- رئيس جمهور
2-دادستان كل كشور
3- وزير كشور
4- وزير اطلاعات
5- وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي
6- وزير آموزش و پرورش
7- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
8- فرمانده نيروي انتظامي
9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران
10-سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
11- فرمانده نيروي مقاومت بسيج
12- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
تبصره 1: رئيس جمهور مي‌تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد.
تبصره 2: براي پيشگيري از ارتكاب جرائم موادمخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌اي براي اين امر اختصاص و به دستگاه‌هاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد.
ماده سي و چهار
به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده مي‌شود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده سی و پنج

هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونيم‌برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.

 

ماده سی و شش

در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه4 به بالا مي‌باشد.
تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده سي و هفت
طول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از 4ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.
ماده سي و هشت
دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخفه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات‌ آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد، ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها گردد دادگاه صادركننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌كننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.
ماده سي و نه الحاقي
در تشديد مجازات‌ بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميت‌ها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با موادمخدر سال 1376 مناط اعتبار است.
ماده چهل الحاقي
هركس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي از قبيل انيدريداستيك، اسيدانتراتيليك اسيد فنيل استيك، كلروراستيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده 12كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روان‌گردان مصوب شمسي 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر محكوم خواهد شد.
ماده چهل و يك
ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.
تبصره ماده41ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تأمين داروهاي جايگزين بلامانع است.
ماده چهل و دو
به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود كه بخشي از محكومان موادمخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئيرا به جاي زندان در اردوگاه‌هاي خاص (با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايد. دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه‌ها در ظرف مدت يكسال تأمين كند.
تبصره 1: اداره اين اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائيه است.
تبصره 2: دادگاه‌ها مي‌توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاه‌ها را براي محكومين معين نمايند.
ماده چهل و سه
نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مأمورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره1ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت كنوانسيونهاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره2ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.
ماده چهـل و چهـار
وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.
ماده چهـل و پنج
اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.
اصلاحات : اصلاحات مذكور طي 15 محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

بازدید: 15