بررسی جایگاه قانون‌گذاری قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی‌ایران

– نقش قوه‌ی قضاییه در قانون‌گذاری

بررسی جایگاه قانون‌گذاری قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی‌ایران (بخش 2)

بررسی جایگاه قانون‌گذاری قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی‌ایران (بخش 2)

شاید سخن از نقش قانو‌ن‌گذاری قوه‌ی قضاییه عجیب و یا غیرمنتظره باشد و تصور شود منظور، نظارت دادگاه‌ها بر اجرای قانون است، مانند آنچه در آمریکا و فرانسه توسط دیوان عالی کشور و شورای قانون اساسی اعمال‌ می‌گردد و صلاحیتی که به موجب آن دیوان عالی ایالات متحده حق نظارت بر اجرای قانون اساسی دارد. صلاحیتی که هیوس رئیس دیوان عالی وقت آمریکا در مورد آن گفت: ما تحت حکومت قانون اساسی قرار داریم و این قضات هستند که باید بگویند قانون اساسی چیست؟ در آمریکا نظارت بر قانون اساسی توسط دیوان، به طور صریح در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؛ اما دیوان عالی از سال 1803‌ میلادی بر طبق تفسیری که از قانون اساسی نمود این حق را برای خود به رسمیت شناخت (مؤتمنی، 1369: 119). اما منظور از نقش قوه‌ی قضاییه در قانون‌گذاری در واقع فراتر از نظارت دادگاه‌ها بر اجرای قانون اساسی است و در برگیرنده‌ی نقش مستقیم و مؤثر قوه‌ی قضاییه در امر قانون‌گذاری است، نظیر آنچه در انگلستان و در نظام کامن‌لو عمل‌ می‌شود. این تأخیر تا حدی است که عده‌ای معتقدند در انگلستان، این دادگاه‌ها هستند که حدود صلاحیت پارلمان در امر قانون‌گذاری را مشخص‌ می‌کنند و حتی اصولی که زیربنای قانون اساسی غیرمدون انگلیس است را تنظیم‌ می‌نمایند (بارنت، 1382: 116). در انگلستان عمل قضات چه از نظر رویه‌ی قضایی یا قاعده برتری نظریه‌ی سابق و چه تفسیر قانون، سازنده قانون است و از این راه، دادگاه‌ها اختیارات قانون‌گذار را محدود کرده و به تفکیک قوا تعرض‌ می‌نمایند.

4-1- قانون‌گذاری قضایی در ایران

در ایران قوه‌ی قضاییه مستقل از قوای دیگر است و در‌میان مقامات قوه‌ی قضاییه، صرفاً وزیر دادگستری عضو دولت و کابینه تلقی‌ می‌شود؛ بنابراین مانند سایر وزیران تحت سلطه و کنترل مجلس است و با توجه به اینکه این مقام نقش چندانی در دستگاه قضایی ندارد (در صورتی که رئیس قوه قضاییه اختیارات مالی و اداری و استخدام غیر قضات را به وی تفویض نکند) و فقط مسئول برقراری ارتباط قوه‌ی قضاییه با قوای دیگر است، وابستگی وی به قوه‌ی مجریه و مقننه صدمه‌ای به استقلال قوه‌ی قضاییه نمی‌رساند. استقلال قوه‌ی قضاییه از قوه‌ی مقننه، به معنای پیروی نکردن این قوه از قانون نیست، بلکه رعایت قانون بر همه قوا و دستگاه‌ها لازم است. در دستگاه قضایی از آنجا که، حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد و دادگاه‌ها نیز فقط به موجب قانون ایجاد ‌می‌شوند، بنابراین قوه‌ی قضاییه بدون اتکا و استناد به قانون، نه ‌می‌تواند دادگاهی تأسیس کند و نه کسی را مجازات نماید. اصل قانونی بودن جرایم ایران و نظام‌های دیگر است نشان دهنده‌ میزان اتکا و وابستگی قوه‌ی قضاییه به قانون است. وابستگی قوه‌ی قضاییه به قوه مقننه، علاوه‌بر الزام به پیروی از قانون در تعیین جرایم و مجازات و مسائل دیگری از جمله صلاحیت دادگاه‌ها، در زمینه‌ی تصویب بودجه سالانه این قوه است که دولت در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد‌ می‌کند و مجلس در کم و زیاد کردن بودجه پیشنهادی دولت نقش مؤثری دارد که از ابزارهای اعمال نفوذ قوه‌ی مقننه بر قوه‌ی قضاییه محسوب ‌می‌شود. علاوه‌بر آن، مجلس ‌می‌تواند با تصویب قوانین دیگری وظایف و اختیارات قوه‌ی قضاییه را (البته در چارچوب قانون اساسی) مشخص کند یا آن را مکلف به انجام امری نماید یا از انجام امری باز دارد. در مقابل، قوه‌ی قضاییه نیز بر قوه‌ی مقننه تأثیر‌گذار است، اختیاز تعیین اعضای حقوقدان شورای نگهبان یعنی نیمی‌ از اعضاء آن نهاد تأثیر‌گذار در امر قانون‌گذاری، از جمله این تأثیرات است. به موجب اصل 91 قانون اساسی علاوه‌بر شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات روز که مقام رهبری آنان را انتخاب‌ می‌کند، شش نفر دیگر نیز عضو این شورا هستنند که رئیس قوه قضاییه از‌میان حقوقدانان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی به مجلس شورای اسلامی ‌معرفی‌ می‌کند و با رأی مجلس انتخاب‌ می‌گردند؛ بنابراین، رئیس قوه‌ی قضاییه در انتخاب نیمی ‌از اعضای شورای نگهبان که ناظر بر مصوبات مجلس‌ می‌باشند نقش مهمی ‌دارد. در ایران، مواردی از مداخله مستقیم قوه‌ی قضاییه در قانون‌گذاری نیز وجود دارد. به موجب اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی است و همان گونه که در بحث مربوط به قوه‌ی مقننه توضیح داده شد، این دیوان در قالب آرای وحدت رویه، اقدامی‌شبیه قانون‌گذاری انجام نمی‌دهد و این آرا در حکم قانون و برای محاکم لازم‌الاجرا‌ می‌باشند. یکی دیگر از راه‌های برتری قوه‌ی قضاییه بر قوه‌ی مقننه، حقی است که این قوه در محاکمه و مجازات نمایندگانی که مرتکب جرم‌ می‌شوند دارد. قوه‌ی قضاییه مرجع رسیدگی به جرایم تمام افراد است و سمت آنها موجب مصونیت نمی‌شود. تنها مصونیتی که برای نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته شده در مورد اظهارنظری است که آنها در مجلس نموده‌اند یا آرایی که در مقام وظایف نمایندگی دارند. به موجب اصولی از قانون اساسی، قوه‌ی قضاییه ناظر بر اجرای قوانین و حافظ و نگهبان آن است تا مورد تعدی دولت قرار نگیرد. بر اساس اصل 170 قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی‌ یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند. این روش، راه حل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی است تا به وسیله‌ی آنها قانون نقض نشود. این نوع نظارت، اگر چه نظارتی منفعل و منوط به تشکیل پرونده در دادگاه است، اما تأثیر بسزایی در جلوگیری از حاکمیت مقررات مخالف قانون دارد. نوع دیگری از نظارت که ‌آن نیز واجد این نقیصه است، به وسیله دیوان عدالت اداری اعمال ‌می‌گردد. اصل 173 قانون اساسی این نظارت را این گونه تشریح‌ می‌کند: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه‌ی قضاییه تأسیس‌ می‌گردد. این شیوه از نظارت برخلاف نوع قبل صرفاً تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را در برنمی‌گیرد بلکه اعمال مأمورین و واحدها‌ی دولتی را نیز شامل‌می‌گردد» (اسدیان، 1386: 97).نوع دیگری از نظارت که شباهت زیادی با قانون‌گذاری دارد، در اصل 161 آمده است: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول‌ می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه‌ی قضاییه تعیین‌می‌کند تشکیل‌ می‌گردد».

عملی که دیوان عالی کشور به موجب این اصل انجام ‌می‌دهد، یک نظارت معمولی نبوده بلکه عملی شبیه قانو‌ن‌گذاری است.

4-2- رأی وحدت رویه به مثابه قانون‌‌گذاری قضایی

فهم قوانین همیشه ساده نیست، به علاوه‌ برداشت‌های مختلف از قوانین باعث تفسیرهای متفاوتی ‌می‌شود؛ بنابراین، قضات محاکم از آنجا که نمی‌توانند به خاطر اجمال یا ابهام قانون از رسیدگی خودداری ننمایند، مجبور به تفسیر و تحلیل قوانین ‌می‌شوند. عقاید گوناگون و برداشت‌های مختلف، تفاسیر متفاوت از قانون را در پی دارد و این امر باعث ‌می‌شود در موارد مشابه با تفاسیر گوناگون، احکام مختلفی صادر گردد و این رویه خلاف عدالت بوده و باعث بی‌اعتباری دستگاه قضایی‌ می‌شود. انصاف وعدالت قضایی حکم‌ می‌کند که در مورد همه مردم یک قانون حاکم و جاری گردد و چنانچه در هر منطقه‌ای یک تفسیر از قانون حاکم باشد باعث تشتت در آرا و تصمیم‌های قضایی شده، افراد دارای شرایط مساوی با قوانین مختلف مواجه ‌می‌شوند. برای جلوگیری از این معضل، نظامی که برداشت‌های مختلف از قانون را جمع‌آوری نموده و از آنها رأی صواب را انتخاب و برای سایر محاکم لازم‌الاجرا بکند، نیاز است. بدین سان همه‌ی دادگاه‌ها ناگزیرند در موارد مشابه از قانون یک تفسیر را اعمال ننمایند. این تصمیم واحد رأی وحدت رویه قضایی نامیده ‌می‌شود؛ که در چهارچوب قانون‌گذاری قضایی تعریف‌ می‌گردد.

4-2-1- چگونگی شکل‌گیری آرای وحدت رویه (شیوه تصویب)

قانون اساسی در اصل 161، دیوان عالی کشور را موظف نموده که بر اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و رویه واحد قضایی را ایجاد نماید. سابقه‌ی این قانون به صدر مشروطه برمی‌گردد (کاتوزیان، 1382: 211).

در قانون وحدت رویه‌ی قضایی مصوب 1328 شمسی ماده‌ی 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1377 شمسی تصریح شده، در مواردی که شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها در موضوع‌های مشابه و با استنباط از قانون، رویه‌های مختلف اتخاذ نمایند هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور مرکب از کلیه رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل و موضوع متنازع فیه را بررسی ‌می‌نماید و با اعمال نظارت قانونی رأی صحیح را اعلام و رویه قضایی ایجاد می‌کند تا در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الرعایه باشد.آرای عمومی‌(وحدت رویه) دیوان عالی کشور طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی‌یا قانون قابل تغییر خواهد بود. روند و چگونگی سیر تصویب آرای وحدت رویه به موجب قانون مذکور بدین شرح است: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌ها‌ی مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع (4/3) از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل‌میابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر ‌می‌نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌‌‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی ‌یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».

علاوه‌بر شعب دیوان عالی کشور، هرگاه بین شعب دادگاه‌‌‌ها رویه‌‌‌های مختلف در موضوعات مشابه اعمال شود، به موجب ماده‌ی 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 شمسی، کمیسیون مشترک خاص دو مجلس، لزوم اتخاذ رویه‌ی واحد توسط دیوان عالی کشور انجام ‌می‌شود. ماده‌ی 3 قانون مذکور بدین شرح است: «هرگاه از طرف دادگاه‌‌‌ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویه‌‌‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع، مکلف است موضوع را در هیئت عمومی ‌دیوان کشور مطرح نمود، رأی هیئت عمومی ‌را در آن باب بخواهد. رأی هیئت عمومی ‌در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی از طرف دادگاه‌‌‌ها باید مورد مشابه پیروی شود» (موحد، 1383: 97».

تفاوت ماده‌ی 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری با قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 شمسی در این است که اولاً قانون اخیر مربوط به رویه‌های مختلف در موضوع‌های مشابه توسط دادگاه‌‌‌ها است و شامل شعبه‌‌‌های دیوان عالی نمی‌شود در حالی که قانون سابق برعکس این بود، ثانیاً در قانون اخیر رأی وحدت رویه برای دادگاه‌‌‌ها الزام‌آور شناخته شده است در حالی که در قانون قبلی آرای وحدت رویه هم برای دادگاه‌ها و هم برای شعبه‌‌‌های دیوان عالی کشور الزام‌آور بود. در قانون اخیر دادستان کل وظیفه پیگیری دارد در حالی که در قانون قبلی به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هیئت عمومی ‌تشکیل جلسه‌ می‌داد. به هر حال، این دو قانون مکمل همدیگرند و چون نقاط غیرقابل جمعی ندارند و یکدیگر را نقض نمی‌کنند، آرای وحدت رویه که برای جلوگیری از به وجود آمدن رویه‌‌‌های مختلف قضایی در موارد مشابه بین دادگاه‌‌‌ها یا شعب دیوان عالی کشور است و به موجب آن هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور با حضور رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری رأی واحدی را برگزیده و اعلام می‌نماید، آن آرا برای کلیه محاکم و شعب دیوان عالی کشور الزامی ‌و در حکم قانون بوده و به غیر از رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور و قانون نمی‌تواند آن را نقض نماید؛ بنابراین، آرای وحدت رویه‌ی قضایی که از این راه به تصویب ‌می‌رسند در حکم قانون بوده و چه بسا آرای وحدت رویه که متضمن برداشت جدیدی از قانون است، مورد نظر قانون‌گذار نبوده باشد. این امر مؤید آن است که صدور آرای وحدت رویه، نوعی قانون‌گذاری قضایی نوین است.

آرای وحدت رویه، قلمرو گسترده‌ای ندارند و یا به عبارتی صلاحیت دیوان عالی کشور در مورد ایجاد وحدت رویه محدود و منحصر است به مواردی که بین محکمه‌‌‌های مختلف در مورد موضوع‌‌‌های مشابه از قانون تلقی واحدی وجود نداشته باشد و راجع به استنباط از قوانین، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد و این اختلاف نظر از راه قانونی به دیوان منعکس شود؛ بنابراین، دیوان عالی کشور برای وضع قاعده از طریق تفسیر قانون و ایجاد وحدت رویه مبسوط‌الید نبوده و باید منتظر بروز اختلاف آرا به روش مذکور باشد و در صورتی که اختلافی پیش نیاید، دیوان عالی کشور نمی‌تواند رأساً اقدام به وضع قاعده‌ای نماید؛ بنابراین، دیوان عالی کشور را نمی‌توان در ردیف مجلس شورای اسلامی‌که نهادی قانون‌گذار است، تلقی کرد؛ زیرا برخلاف مجلس که وظیفه‌ی آن وضع قواعد است، دیوان عالی کشور در موارد اختلافی اقدام به تعیین رویه‌‌‌ می‌نماید و نمی‌تواند رأساً اقدام به وضع قاعده‌ای الزام‌آور نماید (مدنی، 1375: 213).

4-3- در قانون‌گذاری تعیین مصادیق موضوع‌‌‌ها با جزئیات، اگر امری محال نباشد مسئله‌ای بسیار دشوار خواهد بود. از این رو «قانون‌گذار معمولاً به بیان کلیات‌‌‌ می‌پردازد و این قضات هستند که در بررسی‌‌‌های تفسیری خود در تطبیق موضوع با حکم کلی قانون، حکم قضایی لازم را تدارک‌‌‌‌ می‌بینند» (هاشمی، 1374: 501). معمولاً با توجه به جواز تفسیر قضایی دادرسان از قانون و تفاوت دیدگاه‌‌‌ها نظرهای قضات، آرا و احکام متفاوتی در موضوعات مشابه صادر‌‌‌ می‌گردد که این امر مخالف اصل برابری در مقابل قانون است (همان). لذا اولین فایده ایجاد رویه‌ای واحد و الزام‌آور برای همه‌ی محاکم، حفظ حقوق افراد و تساوی آنها در مقابل قانون است و این امر از تشتت آرای محاکم که موجب اجحاف و بروز نابرابری در مقابل قانون‌‌‌ می‌شود جلوگیری‌‌‌ می‌نماید. از دیگر فواید آن آرا این است که قانون در مقام اجرا چهره‌ی خود را نمایان می‌سازد و معمولاً فهم آن محتاج تفسیر است؛ لذا تفسیر قانون سبب رسیدن به مقصود قانون‌گذار‌ می‌گردد و با توجه به سوابق و تجربیات قضات دیوان عالی کشور،رأی آنها به واقعیت و مقصود قانون‌گذار‌ و نفع جامعه نزدیک تر و در نتیجه برای سایر قضات و محاکم در حکم قانون و الزام‌آور خواهد بود. صرف‌نظر از فواید ایجاد رویه واحد قضایی، این مسئله عیب‌هایی نیز دارد که از جمله‌ی آن تعرض به حریم حق قانون‌گذار‌ی مجلس است. بر اساس قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور قانون‌گذار‌ بوده و تفسیر قانون نیز از اختیارت آن محسوب می‌شود اگر چه دادرسان نیز مجاز به تفسیر قانون می‌باشند، ولی این تفسیر محدود به مواد خاص بوده و قابلیت تعمیم به موارد همسان را ندارد؛ اما آرای وحدت رویه برای محاکم در حکم قانون می‌باشند یا به عبارت دیگر دیوان عالی کشور در مورد آرای وحدت رویه مانند مجلس اقدام به قانون‌گذار‌ی یا حداقل تفسیر قانون می‌کند، در حالی که قانون‌گذار‌ی و تفسیر قانون حق انحصاری مجلس است و تفسیری که دادرسان در مقام داوری و اجرای قوانین می‌کنند، تفسیری است شخصی که بیان‌گر                        دیدگاه قاضی نسبت به آن قانون در وضعیت و موقعیت و نسبت به آن موضوع خاص است. ایجاد رویه واحد از این گونه تفسیرها ممکن است ما را از اهداف قانون‌گذار‌ دور سازد، به بیان دیگر رأی و نظر قضات دیوان عالی کشور که به انشای رأی وحدت رویه می‌انجامد، ناشی از تفاسیری است که آنها از قانون دارند و ممکن است از هدف قانون‌گذار‌ به دور باشد و حتی این شائبه پیش بیاید که دستگاه قضایی رفته رفته با ایجاد آرای وحدت رویه طبق میل نظر خود، هم قانون‌گذار‌ی نماید و هم به اجرای آن بپردازد که اساساً این موضوع مخالف فلسفه‌ی تفکیک قوا است؛ اما نافی ارزش قانون‌گذاری قضایی هم نیست.

برآمد

گرچه آراء وحدت رویه در حکم قانون و از قواعد الزام‌آور به شمار می‌روند، ولی جایگاه و اعتبار آنها به اهمیت سایر قوانین نیست، زیرا اولاً آرای وحدت رویه، قانون مستقل در موضوعی خاص نبوده، بلکه فقط اعلام برداشت و تلقی صحیح از قانون است و در نتیجه اعتبار آن اکتسابی و وابسته به قانون مورد نظراست. ثانیاً کاربرد آرای وحدت رویه در محاکم است و قانون محاکم را بر پیروی از آن وادارنموده است، اما برای سایر دستگاه‌ها‌ی اجرایی و اداری تکلیفی مشخص نگرده است. اگر چه در ماده واحده قانون وحدت رویه‌ی قضایی مصوب 1328 شمسی نوشته شده است که آرای وحدت رویه جز به موجب نظر هیئت عمومی ‌یا قانون قابل تغییر نخواهد بود و به این دلیل اعتبار بالایی برای آن آراء قائل شده است، ولی در عین حال رأی وحدت رویه نمی‌تواند ناقض قانون باشد بلکه باید تفسیر و یا به عبارت دقیق‌تر تلقی درست را از قانون معرفی نماید تا قضات محاکم با برداشت‌ها‌ی مختلف، احکام متفاوت در موضوع‌ها‌ی مشابه صادر نکنند. به همین دلیل است که ما این گونه آرا را بهترین نمونه قانون‌گذار‌ی قضایی می‌نامیم؛ بنابراین رأی وحدت رویه جایگاه و اعتبار کمتری نسبت به قانون دارد و به نظر می‌رسد که نمی‌توان معارض عمومی ‌دیوان عالی کشور نیز مبدل به نهادی در عرض مجلس شده و با تفسیرهای خود که جنبه الزام‌آور دارند موجب اختلاط قوا می‌شوند و از آنجا که نظارت مؤثری بر آنها وجود ندارد، امکان مخالفت این آرا با شرع و یا قانون اساسی می‌توان داد.

واژگان کلیدی: قانون‌گذاری قضایی، قوه قضاییه، عدالت قضایی.

امیرحسین نوربخش، کارشناس ارشد حقوق عمومی

 

 

فهرست منابع:

الف- فارسی

1- اسدیان، احمد (ترحم)، واکاوی صلاحیت دیوان عدالت اداری، پژوهش‌نامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره اول، 1386.

2- بارنت، اریک، مقدمه‌‌‌‌ای بر حقوق اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، نشر میزان، چاپ اول بهار، 1382.

3- جعفری ندوشن، علی‌اکبر، تفکیک قوا در حقوق ایران، امریکا، فرانسه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1383.

4- دیوید، رنه، نظام‌های بزرگ معاصر، ترجمه سید حسین صفایی، نشر میزان، 1383.

5- طباطبایی مؤتمنی، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، نشر دانشگاه تهران، 1369.

6- کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، 1382.

7- مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر آگاه، چاپ چهارم، تهران، 1375.

8- موحد، محمدعلی، در هوای و حق و عدالت، نشر کارنامه، چاپ اول ،تهران، 1383.

9- نویمان، فرانتس، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، 1373.

10- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجتمع آموزش عالی قم، جلد دوم، 1374.

ب- انگلیسی

1- Ackerman, bruce; The New Sepration of Powers; Harvard Law Review, Vol. 113, p.643-5. (2000).

2- Barnett, Hillaire (Senior Lecturer in Law Queen); Constitutional and Administrative Law; Mary & Westfield College, Cavendish Publishing Limited, P 118-140. (1997).

3- Bondy, William; The Separation of Governmental Powers in the Constitutions; Columbia College, New York, P.170 (1896).

4- Clark, Tom; Sepration of Powers, Willamette Law Journal Vol. 11, P. 7-8 (1974-1975).

5- Green, Fredrick (Professor of Law); Separation of Governmental Powers; University of Illinoise, Yale Law Journal, p369-370 (1994).

بازدید: 2