بررسی جایگاه قانون‌گذاری قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی‌ایران

بررسی جایگاه قانون‌گذاری قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی‌ایران

بررسی جایگاه قانون‌گذاری قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی‌ایران

چکیده

تشکیلات قضایی در نظام‌های مختلف قانون اساسی دنیا به اشکال بسیار متنوعی ظهور یافته است که حداقل کارایی مورد انتظار از آن تأمین عدالت قضایی شهروندان با ساز و کارها، قاعده‌سازی‌ها و هنجارهای مخصوصی است که معمولاً توسط قانو‌ن‌گذاران اساسی در متن این قوانین پیش‌بینی می‌گردد؛ اما آیا انجام چنین وظیفه خطیری که جزء حقوق مسلم شهروندان ساکن در محدوده دولت کشورهای مدرن امروزی است، بدون مشارکت سایر قوا و تنها با اعمال تکنیک‌های قضایی و اجزایی ذاتی دستگاه قضا‌‌ میسر است؟ بی‌شک پاسخ منفی است. یکی از این راهبردها قانون‌گذاری توسط قوه قضاییه است که هر چند در وادی امر ممکن است نامتقارن و دور از ذهن به نظر برسد، اما در عرصه عمل بسیار مفید و راهگشا خواهد بود و خود به تنهایی سبب رفع بسیاری از نابسامانی‌هایی است که از طرق عادی قابل مهار نیست. اگر چه ممکن است در ابتدا این گونه به ذهن متبادر گردد که استفاده از یک چنین رهیافتی ممکن است سبب وقوع اختلاط ‌میان قوا، بن‌بست‌های قانونی و حتی بحران‌‌های سیاسی گردد.

درآمد

در‌ میان قوای سه‌گانه، قوه قضاییه بخش کمتری از مباحث اندیشمندان و صاحب‌نظرانی که در حوزه مسائل حقوقی- سیاسی به ویژه در مقوله تفکیک قوا اظهارنظر کرده‌اند را به خود اختصاص داده و این امر باعث کم اثر جلوه دادن (نه کم اثر بودن) قوه‌ی قضاییه شده است. عده‌ای نیز برای آن قوه، هویتی مستقل و مجزا از قوه مجریه قائل نشده‌اند، زیرا معتقدند که فکر و ذهن انسان تنها دو قوه یا قدرت را درک‌‌ می‌کند. قدرتی که قانون را وضع می‌کند و قدرتی که آن را اجرا‌‌ می‌نماید؛ بنابراین جایی برای قدرت سوم وجود ندارد. همانند اعمال یک فرد که به طور طبیعی به دو عنوان مذکور طبقه‌بندی‌‌ می‌شوند. اعمالی که برای بیان اراده و آنهایی که برای اجرای اراده لازم ‌می‌باشند که از نگاه عده‌ای از صاحب‌نظران اولی (بیان) سیاسی و دومی‌(عمل) اجرایی است. شکل عملکرد قوه‌ی قضاییه، به غیر از حل و فصل دعاوی حقوقی، اغلب اجرای قوانین است؛ یعنی همان گونه که دولت قوانین مالیاتی را اجرا‌ می‌کند، قوه‌ی قضاییه نیز قوانین جزایی را به مرحله اجرا در می‌آورد یا همان گونه که دولت (پلیس) راننده‌ای که از چراغ قرمز عبور‌ می‌کند را جریمه می‌کند، دادگاه نیز راننده‌ای را که هنگام رانندگی، پروانه رانندگی یا گواهینامه خود را به همراه ندارد، به جزای نقدی محکوم‌‌ می‌نماید. این دو عمل اگر چه از نظر شکلی، شبیه به هم‌ می‌باشند، اما جنس و ماهیت عمل قضایی با اجرای قوانین متفاوت است، هر چند همان گونه که گفته شد شباهت‌هایی بین این دو نحوه از اجرای قوانین وجود دارد. این تفاوت‌ها به گونه‌ای گسترده و عمیق‌ می‌باشند که نمی‌توان دادگاه‌ها را همانند قوه مجریه مسئول اجرای قوانین دانست.

1- چشم‌انداز تطبیقی

قوه‌ی قضاییه پشتیبان حقوق فردی آحاد ملت است و هر متجاوزی را که به حریم حقوق و آزادی‌های قانونی مردم تعرض نماید، حتی اگر دولت باشد، مجازات‌ می‌کند. این قوه داور‌‌ میان مردم یعنی افراد با همدیگر و همچنین افراد با دولت است. وظیفه اولیه و ذاتی قوه‌ی قضاییه گسترش عدالت از راه احقاق حق و دادخواهی از ستمدیدگان، حل و فصل دعاوی و اختلاف‌ها و داوری‌ میان مردم است. وظیفه دیگر این قوه، مجازات بزهکاران و کشف جرایم است که البته در ظاهر، گاهی اوقات ماهیت اجزایی دارد تا قضایی (Green, 1994, P. 369-370) شاید به این دلیل عده‌ای، قوه‌ی قضاییه را بخشی از قوه‌ی مجریه دانسته‌اند چون بخشی از کار آن اجرای قوانین است، اما با توجه به اینکه اصل تفکیک قوا که پدیده‌ای قراردادی است و حدود صلاحیت‌های قوای حاکم فاقد ترسیمی ‌ذاتی و طبیعی است، طراحان این نظریه بنا به مصالحی که فلسفه تفکیک قوا ایجاب‌ می‌نماید، ترجیح داده‌اند تا قوه مجریه عهده‌دار اجرای قوانین کیفری نباشد. در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دنیا نظیر آمریکا (بند 1 ماده‌ی سوم)، پاکستان (ماده‌ی 175)، بنگلادش (ماده‌ی 94)، بلژیک (ماده‌ی 147)، زیمبابوه (ماده‌ی 79) و… به صراحت یا به طور ضمنی از وابستگی قوه‌ی قضاییه به مجریه، دست کم از نظر انتخاب قضات، یاد شده است. در مجموع با توجه به قوانین اساسی، دو نوع قوه‌ی قضاییه در دنیا وجود دارد: قوه‌ی قضاییه مستقل از قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه وابسته به قوه‌ی مجریه.

در مورد روش انتخاب قضات یعنی اعضای قوه‌ی قضاییه رویه یا قاعده واحد و قطعی وجو ندارد. در بعضی از نظام‌ها، قاضیان مقامات انتخابی هستند، اما به دلیل زیادی تعداد قضات، برخلاف مقامات سیاسی، امکان انتخاب همه‌ی آنها به ویژه اگر انتخاب برای دوره‌ای محدود و چند ساله باشد، دشوار است. منتسکیو معتقد است، قوه‌ی قضاییه نباید به دست یک هیئت دائمی‌ باشد، بلکه باید به دست مردم که طبق قانون انتخاب‌ می‌گردند، اعطا شود. از نظر منتسکیو قضاوت شغلی دائمی‌نیست و دادگاه‌ها الزاماً نباید دائمی باشند.

در رابطه با‌ میزان استقلال یا درجه وابستگی قوه‌ی قضاییه به قوای دیگر به ویژه قوه‌ی مجریه، قاعده ثابتی وجود ندارد و به تناسب نوع رژیم سیاسی و عوامل مختلف دیگر، این ارتباط تعیین‌ می‌شود.(Barnett,1997,P.118-140)

2- قوه‌ی قضاییه مستقل

یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های طراحان نظریه تفکیک قوا، جلوگیری از ظلم و تعدی دولت و نهادهای وابسته به آن است. دغدغه‌ای که سرانجام نتیجه آن پذیرش مسئولیت دولت و دولت‌مردان، همانند سایر افراد جامعه، نسبت به خساراتی است که به مردم وارد‌ می‌کنند یا جرایمی‌که مرتکب‌ می‌شوند. پاسخ‌گویی دولت در مقابل دادگاه‌ها یکی دیگر از دستاوردهای مردم در دولت‌های نوین است. داگاه‌هایی که مستقل از قوه مجریه بوده و بین دولت قدرتمند و ضعیف‌ترین افراد جامعه، در اعمال قانون، تفاوتی قائل نیستند (Ackerman, 2000, P. 643-5)

از آنجا که حفظ این استقلال در گرو استقلال کامل قوه‌ی قضاییه و عدم وابستگی به قوای دیگر است، در نظام‌های مختلف، راهکارهای متفاوتی برای تضمین این استقلال در نظر گرفته شده است تا این قوه، کمترین اتکا و وابستگی را به قوه مجریه که بیشتر از قوه‌ی مقننه در مظان خطر تعدی به حقوق مردم است، نداشته باشد؛ اما در عمل، در اغلب کشورها، این استقلال کمتر به چشم‌ می‌خورد، به طوری که در بسیاری از کشورها، عالی‌ترین مقامات قوه‌ی قضاییه، به وسیله رئیس قوه مجریه یا رئیس کشور منصوب‌ می‌شوند، البته این سنت از پادشاهان و حکام دوران گذشته به یادگار مانده است که یادگاری ناخوشایند است. در نظام‌های دموکراتیک با وجود این وابستگی، قضات در محکمه و در صدور رأی از استقلال کافی برخوردارند و مقامات سیاسی و اداری تأثیری درتصمیمات آنها ندارند، چون که قانون چنین استقلالی به آنان داده و از آراء و تصمیماتشان حمایت‌ می‌کند (Bondy, 1986, P. 170)

قوه قضاییه در ایران یکی از نمونه‌های قوای قضاییه نسبتاً مستقل است که در آن قضات در مقابل قوه‌ مجریه، از استقلال قابل قبولی برخوردارند. در این سیستم، مقامات قوه مجریه، حق هیچ گونه مداخله‌ای در تصمیمات دادگاه‌ها ندارند. در ایران رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر است و به این لحاظ وامدار قوه مجریه و تحت تسلط آن نیست. همچنین در انگلستان، برخلاف آنچه در اروپای غربی وجود دارد که از نظر اهمیت، کمتر از قوای مقننه و مجریه نیست. دادگاه‌های عالی انگلیس نماینده یک قوه‌ی حقیقی هستند (دیوید، 1383: 214).

3- قوه‌ی قضاییه وابسته

در نزد اندیشمندان و نظریه‌پردازانی که به موضوع تفکیک قوه‌ی پرداخته‌اند، اغلب، مسئله تفکیک قوه‌ی مجریه از قوه‌ی مقننه را وجهه همت خود قرار داده و کمتر از استقلال قوه قضاییه سخن گفته‌اند و بعضی هم مانند جان لاک حتی از ذکر نام آن خودداری نموده‌اند. جان لاک که به اعتقاد عده‌ای، از بنیان‌گذاران نظریه‌ی تفکیک قوا شناخته‌ می‌شود، در تقسیم‌بندی خود از قوای حکومتی تنها به تفکیک دو قوه مقننه و مجریه بسنده نموده و در این رابطه تا بدان جا پیش رفته که به قوه‌ی قضاییه صفت «هیچ» اعطاء کرده است (ندوشن، 1383: 195).

همسو با این تلقی، در قوانین بعضی از کشورها وابستگی قوه قضاییه به مجریه و نبود استقلال آن به خوبی مشهود است. به عنوان نمونه، در فصل هشتم قانون اساسی فرانسه، جایگاهی ضعیف‌تر از قوای دیگر برای قوه‌ی قضاییه ترسیم شده است. در نظام حقوقی فرانسه برخلاف کشورهای آنگلوساکسون به ویژه انگلستان، امر قضاوت یک امر اجرایی ترافعی در برابر امر اجرایی غیرترافعی است که در آن قاضی به تطبیق موارد اختلاف با قانون‌ می‌پردازد و بدین لحاظ قوه قضاییه در فرانسه نوعی تشکیلات اجرایی است که به دلیل وابستگی شدید به رئیس‌جمهور که نقش اساسی در تعیین اعضای شورای عالی قضایی و ریاست آن دارد، بسیاری آن را یک قوه‌ی قضاییه‌ی وابسته به مجریه‌ می‌دانند (Clark, 1975, P.7-8)

در اغلب نظام‌ها، معمولاً قوه‌ی قضاییه، همانند قوه‌ی مجریه تحت تأثیر قوه‌ی مقننه است، اما وسعت و عمق آن به اندازه‌ی تأثیرپذیری قوه‌ی مجریه نیست. در ایران، علی‌رغم اینکه مجلس بر تمام اعمال قوه‌ی مجریه، نظارت دارد و با تذکر و سؤال و استیضاح از رئیس‌جمهور و وزرا بازخواست‌ می‌کند، مقامات قوه‌ی قضاییه به غیر از وزیر دادگستری، قابل سؤال و مؤاخذه و یا استیضاح و عزل نیستند و همان گونه که در نصب آنها، مجلس نقشی ندارد، ادامه فعالیتشان نیز به نظر مجلس وابسته نیست؛ بنابراین قضات، در صدور رأی و تصمیم‌‌گیری‌های قضایی، تحت نظارت یا تأثیر رسمی‌مقامات قوای دیگر قرار ندارند (نویمان، 1373: 243).

……….

ادامه این مطلب در مقاله بعدی بخش دوم